بويا عمر: مقبرة تتحول إلى تجزئة عشوائية..!

نزاع غريب هذا الذي يجمع لأكثرب من 5 سنوات خلت كلا من قبيلة الحكاكشة المكونة من 7 دواوير تقريبا وأحد أقوى لوبيات الضغط بالإقليم تحت غطاء «جمعية شرفاء بويا عمر»، صراع لا نرى مثيلا له إلا في الأفلام التراجيكومية المصرية أو الهنديبة القديمة. هذا ما يستشف من شكاية مطولة، وجهها سكان تلك الدواوير لوزير الداخلية بتاريخ 26/4/2010، في موضوع وعاء عقاري يقع بجانب ضريح بويا عمر، مساحته هكتار ونصف تقريبا، محفظ في اسم الأحباس كمقبرة لدفن أموات المسلمين من الساكنة.
------------------------------------------------------------------------
لكن هذه المقبرة، المفترض في الشرفاء وغير الشرفاء احترام الراقدين بها آخرهم٫ حسب نسخة من الحالة المدنية، المسمى قيد حياته محمد المجناوي، المتوفى بتاريخ 20 دجنبر 2008 ولسوء حظها لكونها لاتبعد عن الضريح إلا ببعض الأمتار، أسالت لعاب بعض المضاربين في الأكرية وشؤون العقار ممن يحسبون على الشرفاء والذين قاموا بالترامي عليها وحولوها إلى تجزئة عشوائية ضدا على مشاعر المسلمين وعوائل هؤلاء الأموات بالخصوص.
ما يثير الاستغراب في هذه القضية التي وصل صداها إلى وزارة الداخلية هو أن الجماعة القروية لبويا عمر سبق لها أن تدخلت في هذا الملف بحيث أصدرت أمرا فوريا بإيقاف البناء هناك بتاريخ 14-2-2005 بحكم أنه يشكل خرقا لقانون التعمير 12-90 استنادا إلى المادتين 65 و66 منه، كما أخبرت رسميا نظارة الأحباس ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بنفس التاريخ تقريبا، لكن لا شيء قد حدث. وعندما أدرك السكان أن نفوذ لوبي بويا عمر أقوى من سلطة القانون بهذه الجماعة، تدخلوا لدى نظارة الأحباس بالإقليم مطالبين هذه الإدارة بالتدخل بحكم أن الوعاء العقاري المذكور محفظ في اسمها طبقا للمطلب رقم28254/م. وهكذا وبعد الشكايات المتكررة التي توصلت بها النظارة المذكورة، آخرها واحدة أرسلت لها بتاريخ 12-4-2010، خرج السيد الناظر رفقة ممثل السلطة بقيادة الصهريج إلى عين المكان قصد المعاينة. وفعلا، تقول الشكاية الموجهة لوزير الداخلية، ضبط في ذلك اليوم شخص يقوم بعملية البناء فوق عظام الأموات. لكن هذه اللجنة لم تحرك ساكنا. مما يؤكد قوة ونفوذ»جمعية شرفاء بويا عمر» التي وفرت الغطاء لكل الخارقين للقانون في هذا الملف بحيث ارتبطوا بشبكتي الماء والكهرباء دون علم الجماعة القروية على ما يبدو.
ما هو مؤكد الآن، هو أن فندقا في ملك أحد الساهرين على تسيير الضريح قد شيد هناك على جماجم الموتى في تحد سافر للأعراف والأديان السماوية قبل قانون التعمير المغربي. وأكثر من هذا وذاك، هناك تخادل ملموس من طرف المندوبية الإقليمية للأوقاف في هذا الملف. وهو ما جعل الأسر المتضررة من هذا الاعتداء الشنيع على قبور موتاها تحس بالغبن و»الحكرة» أمام قوة جبروت هذه الجمعية التي أصبحت تحل الحرام وتحرم الحلال بهذه الجماعة. ويبقى الأمل مغلقا على شكاية الحكاكشة إلى وزير الداخلية.