خطر على التوازن البيئي والثروة السمكية وتهديد لأرواح المواطنين دأبت مجموعة من المقاولات التي تشتغل في مجال جرف الرمال والأحجار من وادي آم الربيع بمجال بعض الجماعات الترابية القروية كأولاد أزمام، سيدي عيسى بن علي، آهل المربع، ودار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، على استخراج كميات كبيرة من الرمال والأحجار تقول بعض المصادر إنها لا تتوافق وكناش التحملات، ولا تراعي القوانين الجاري بها العمل، مما يشكل تهديدا على التوازن البيئي، حيث تم القضاء على العديد من أصناف الأسماك، وعلى أنواع هامة من النباتات المتواجدة بضفاف النهر. والأخطر في الأمر، تقول ذات المصادر، أن الاستغلال الفاحش لهذه المواد من طرف هذه الشركات، لم يعد يقتصر على جنبات النهر بل تعدى ذلك بكثير، مخلفا وراءه حفرا عميقة أصبحت تشكل خطرا على الساكنة التي ترتاد نهر أم الربيع خلال فصل الصيف باعتباره الملجأ الوحيد بالنسبة لها للتخفيف من شدة الحرارة وللسباحة أيضا. وعن هذه الأخطار، يقول أحد الفلاحين الذين صادفته بيان اليوم بالقرب من إحدى المقالع بنهر آم الربيع أن هذه المقاولات تسببت للساكنة في خسائر مالية كبيرة من جراء الحفر العميقة التي تركتها، مما أدى إلى نفوق العديد من رؤوس الأبقار نتيجة سقوطها في هذه الحفر التي تعدى عمق بعضها أكثر من 10 أمتار، مضيفا، أن هذه المقاولات قد ساهمت في القضاء على الغطاء النباتي الموجود على ضفافها، والتي كانت الساكنة تتخذه كمرعى للماشية، والخطير في الأمر يؤكد ذات الفلاح أن المقاولة لا تعيد ما حفرته إلى طبيعته الأصلية من أجل تجنب المخاطر المحدقة في كل وقت وحين . وإلى جانب هذا، أشار أحد المستشارين الجماعيين، إلى أن هذه الشركات ومن كثرة الاستغلال الفاحش لهذه المقالع الرملية، قد عملت على تغيير مجرى النهر في بعض مناطق الاستغلال إلى مستوى أكبر، حيث أصبح ذلك يشكل خطرا على الساكنة المتواجدة بجواره، وقال أن غالبيتها لا تحترم المساحات المخصصة والكمية المستخرجة من الرمال والأحجار ولا تؤدي مستحقاتها الضريبية لفائدة مجموعة من الجماعات القروية التي يشتغلون داخل نفوذها الترابي، بل إنه يقول "إننا كمنتخبين لا نعرف كيف تشتغل ووفق أية معايير؟. وزيادة على ذلك شكك ذات المستشار في أن تكون هذه الشركات، قد سعت في يوم من الأيام، إلى تقديم ولو تقرير واحد سنوي يهمّ تأثيرات الاشتغال على البيئة والطرق البديلة للحد من أخطار ذلك على الساكنة، وأمام هذه الأوضاع كلها، طالب الجهات المعنية المختصة من أجل التدخل لوضع حد لأطماع هذه المقولات التي تريد القضاء على الأخضر واليابس مما ينذر بمزيد من التدهور البيئي الخطير، والعمل بالموازاة على ربط الاستغلال بما هو مدون بدفتر التحملات مع التأكيد على إجبارية أداء الحصص الضريبية للدولة في شخص الجماعات المحلية.
