قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع أعد في إطار مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية، لوضع قواعد قانونية حديثة، تؤطر جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. ويهدف المشروع، حسب الوزير، إلى معالجة الاختلالات، التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط، لتفادي انهيار بعض المباني داخل الأنسجة الحضرية العتيقة أو خارجها، والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح، موضحا أن الإحصائيات حول هذا الموضوع كشفت عن وجود حوالي 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط. وأفاد الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن المشروع جاء بعدد من المستجدات، تتجلى في تنظيم أدوار جميع المتدخلين، وتحديد المسؤوليات، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وإقرار تدابير لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تدقيق مسطرة إخبار ملاك هذه المباني أو شاغليها، للاضطلاع بمسؤولياتهم وتحديد الإجراءات في حال عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو تعذر معرفة الأشخاص المعنيين. كما تشمل مستجدات المشروع تنظيم عمليات العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة، بهدف المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، وتوضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، التي تحدد باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم، يتضمن برنامج التدخل وتكلفته، ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه، ودراسته والموافقة عليه. كما يقترح المشروع إحداث مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للقواعد نفسها التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة، من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير.
