أسعار الأسماك تبلغ مستويات قياسية في جل أسواق المغرب

في ظل المضاربة وارتفاع الطلب
تضاعفت أسعار السمك خلال شهر رمضان وعرفت أثمان بعض الأنواع منها زيادة مهولة لا تتحملها جيوب فئة عريضة من المواطنين الذين يفضلون أطباق السمك ضمن موائد الإفطار، بل منهم من يفضل هذه المادة ضمن وجبة السحور.
فإذا كان السمك من بين المواد الغذائية المطلوبة في رمضان ويكاد يكون "مرادفا" لهذا الشهر لدى أغلب الأسر المغربية، فإن ثمنه الباهض وندرته، يعيقان وصوله إلى مطابخ الأسر الفقيرة غير القادرة على تحمل تكاليف إضافية، ولو من أجل اقتناء كيلو غرام واحد من منتوج السردين الذي وصل ثمنه إلى 20 درهما، بعد أن كان سعره لا يتجاوز 10 دراهم في الأيام القليلة الماضية قبل حلول شهر الصيام.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم من بعض باعة السمك بسوق الكبير بباب مراكش بالدار البيضاء، فإن هذه الزيادة المرتفعة مردها إلى الإقبال الكبير على السمك خلال شهر الصيام والذي لا يقابله وفرة في العرض نظرا لتقليص نشاط الصيد خلال هذه الفترة تماما كما في الأيام التي تسبق الأعياد، حيث يفضل العاملون في هذا القطاع التقليل من خرجات الصيد من أجل الاستراحة.
وتضيف هذه المصادر، أن الأسماك التي يكثر عليها الإقبال من طرف فئة عريضة من المواطنين مثل "الصول" و"الباجو" و"القرب"، ارتفع ثمنها إلى ما بين 40 و80 درهما حسب النوع بزيادة قد تصل إلى الضعف.
واستنكر عدد من المواطنين غلاء المنتوجات السمكية خلال رمضان في جل أسواق جل المدن المغربية، وألقوا باللائمة على لجن التفتيش العاملة في هذا المجال والتي قالوا إنها لا تقوم بدورها في مراقبة أسعار هذه المنتوجات السمكية، والتثبت من جودتها، لاسيما وأنها سلع سريعة التلف، والكثير من الكميات منها خضعت لنظام التبريد الذي يفرض التقيد بشروط السلامة الصحية في نقلها وعرضها للبيع، مشيرين في هذا الصدد، إلى "الغرباء" الذين لا تربطهم علاقة بالقطاع والذين يتحولون إلى باعة سمك كلما حل الشهر الفضيل، هؤلاء يقول المواطنون "سماسرة يساهمون في المضاربة ورفع الأثمنة وغيرها من الأمور التي قد تضر بجيوب وصحة المستهلكين".