ضرورة تفعيل القانون لتحرير الملك العام تنامت خلال الآونة الأخيرة خصوصا إبان شهر رمضان، ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل ملفت للنظر من طرف بعض أرباب المقاهي، والغريب في الأمر هو تواجد بعضها بالشارع الرئيسي للمدينة والذي يعتبر واجهة مدينة تيفلت. وتحولت شوارع المدينة إلى امتداد للمقاهي من خلال وضع الكراسي والمعدات على الرصيف المخصص للراجلين. ويتسبب مشكل احتلال الملك العمومي دون سند قانوني، في مشاكل عديدة تشكل خطرا على الراجلين الذين يضطرون للسير بالمكان المخصص للسيارات، دون إغفال تشويه المنظر العام وجمالية الشارع الرئيسي للمدينة. بالإضافة إلى ذلك أصبح بعض الشباب يستغلون هذه المقاهي للتحرش بالفتيات والنساء، وهي الظاهرة التي يستنكرها الجميع، بحيث تضطر المارة النساء منهم بالخصوص، لتفادي المرورمن أمام هذه المقاهي. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي السلطات المحلية بضرروة التدخل لوضع حد للظاهرة من خلال تنظيم استعمال الرصيف وفق القوانين الجاري بها العمل. وهذا لا يعفي الجميع من تحمل مسؤولياته، انطلاقا من المواطن نفسه الذي لا يجد حرجا في الجلوس على كرسي وسط الشارع العام وهو في حالة مراقبة للمارة خصوصا النساء منهم، ولأصحاب المقاهي الذين يخرقون القوانين ولا يفكرون في شيء سوى الربح المادي ومضاعفة عدد الزبناء دون اعتبار للجهود التي تبدلها فعاليات المجتمع المدني الذي تنشط في مجال السلامة الطرقية، ولا للراجلين الذين يحرمون من الرصيف المخصص لهم مما يدفعهم لمشاركة السيارات الطريق، مما يتسبب في العديد من الحوادث. والحالة هذه، فإن المنتخبين يجب عليهم الضغط بقوة من أجل تفعيل النصوص القانونية التي لا تسمح باستغلال الملك العمومي. كما يجب تضافر الجهود من أجل منع كل سولت له نفسه استباحة الملك العمومي وحرمان المواطنين خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء من الرصيف الذي يعتبر المكان المخصص لمرورهم.
