مصطفى الغزوي: منع استعمال «البوطاغاز» في الضيعات الفلاحية رهين بإلغاء الرسوم على آلات الضخ المشتغلة بالطاقة الشمسية

خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية
دعا النائب مصطفي الغزوي من فريق التقدم الديمقراطي ونائب رئيس مجلس النواب، إلى اتخاذ التدابير الممكنة والتي من شأن وزارة الاقتصاد والمالية القيام بها، من أجل إلغاء الرسوم المفروضة على آلات ضخ المياه المشغلة بالطاقة الشمسية وغيرها، مما سيساهم في الحد من انتشار استعمال الطاقة بالغاز في الضيعات الفلاحية.
جاء ذلك في سؤال وجهه مصطفى الغزوي باسم فريق التقدم الديمقراطي إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، حول استمرار ارتفاع الرسوم المفروضة على آلات ضخ المياه المشغلة بالطاقة الشمسية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم 30 يونيو الماضي، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي. وأوضح الغزوي في هذا الصدد، أن الغاية من طرح السؤال هو التداول مع وزارة الاقتصاد والمالية وعبرها الحكومة، حول التحفيزات التي يمكن تقديمها للفلاحين من أجل استعمال آلات ضخ المياه الخاصة بالطاقة الشمسية عوض قنينات الغاز المنزلي الذي يكلف استعماله اعتمادات باهظة ناتجة عن دعم استهلاك المحروقات في إطار صندوق المقاصة.
وأكد النائب مصطفى الغزوي على أن المطلوب اليوم هو تغيير هذا السلوك من خلال سياسية إرادية تتجلى في إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد وتركيب واستعمال المضخات العاملة بالطاقة الشمسية لفائدة الفلاحين كأفراد وتعاونيات وأيضا لفائدة المستثمرين في مجال بناء محطات ضخ كبيرة، مما ستكون له نتائج جيدة على مستوى مردودية الإنتاج .
وعبر مصطفى الغزوي خلال تعقيبه على جواب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على ثقة فريق التقدم الديمقراطي الكاملة تجاه كل ما من شأنه أن تقوم به الحكومة قصد التدخل من أجل تشجيع الفلاحين ببلادنا ولاسيما في مجال الطاقة الشمسية، حتى يتمكن الفلاح من سقي أرضه من خلال الإستفادة من هذه الطاقة عوض استعمال طاقة الغاز والكازوال التي تصرف عليها أموال كثيرة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية محمد
بوسعيد خلال جوابه عن السؤال، أن بلادنا تقود تحت القيادة الملكية الرشيدة وتوجيهاتها خطة وبرنامجا طموحا مشهود به على المستوى العالمي بشأن كيفية الاستعمال الأمثل للطاقات المتجددة ومن بينها الطاقة الشمسية.
وأضاف الوزير محمد بوسعيد أن استعمال بعض الطاقات وخاصة طاقة الغاز في المجال الفلاحي هو أمر غير مقبول، لكن هذا الأمر يتم تفهمه في الوقت نفسه، لأنه كلما كانت الأثمنة لمصادر الطاقة مختلفة سيختار المستهلك ثمن الطاقة الأقل كلفة.
و أشار وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من جهة أخرى، إلى أنه وعيا من الوزارة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا المجال، فقد سبق أن تم تخفيض رسم الاستيراد بالنسبة لآلات الضخ التي تستعمل الطاقات الشمسية من 10 إلى 2.5 في المائة ، وأضاف الوزير أن هذه النسبة محددة في نسبة 0 في المائة إذا كانت هذه الآلات مستوردة من بعض الدول التي ترتبط معها بلادنا بالتبادل الحر، كما ذكر الوزير في السياق ذاته، بالتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة والذي تم برسم القانون المالي لسنة 2015 وذلك قصد تشجيع استعمال آلات ضخ المياه بالطاقة الشمسية.