فاتورة استيراد المغرب للطاقة فاقت 98 مليار درهم سنة 2012

قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء، إن المغرب، الذي يعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا سريعا، يعتمد بصفة شبه مطلقة على استيراد الطاقة من أجل تغطية حاجياته (96 في المائة)، والتي بلغت فاتورتها سنة 2012 ما يفوق 98 مليار درهم.
وأوضح السيد اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي حول "تحديات ورهانات السياسة الطاقية الجديدة" تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب، وقصد مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، اعتمد استراتيجية طاقية متكاملة تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة أساسية تمكن في آن واحد من تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة وتقليص تبعيتها الطاقية للخارجº والحفاظ على البيئة.
وأبرز أنه تم في هذا الإطار تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال إصدار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 16.09 بموجبه يتم تحويل مركز تنمية الطاقات المتجددة إلى وكالة لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والقانون رقم 57.09 المحدث بموجبه "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"، فضلا عن إنشاء معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، بهدف دعم البحث التطÜبيقي، وتطوير الخبرات الوطنية، وخÜلق مناخ محفز للابتكار قصد تحقيق الإدماج الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن النتائج الملموسة لهذا الجهد تمثلت في إعطاء الانطلاقة الرسمية، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، لإنجاز المحطة الشمسية (نور 1) بقدرة 160 ميغاواط مع التخزين لمدة 3 ساعات التي تمثل الشطر الاول للمحطة الشمسية بورززات، واختيار الشركات المؤهلة للمشاركة في طلبات العروض لإنجاز الشطرين الثاني والثالث (نور 2 و3) بتكنولوجيتين مختلفتين لنفس المحطة، على أن يتم تشغيل المحطة بكاملها أي 500 ميغاواط في أفق 2015.، ومواصلة الاشتغال لإنجاز المشروع الريحي لطرفاية بقدرة 300 ميغاواط.
وأضاف أنه تم أيضا إرساء الصفقة واستكمال التركيبة المالية للمشروع الريحي لتازة بقدرة 150 ميغاواط، واختيار مجموعة الشركات المؤهلة للمشاركة في عروض للبرنامج الوطني للطاقة الريحية بقدرة 850 ميغاواط دفعة واحدة.
من جانب آخر، أبرز السيد اعمارة أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، تم الترخيص للخواص لإنجاز حقول ريحية بقدرة 320 ميغاواط يتم تشغيل 200 ميغاواط خلال هذه السنة (فم الواد 50 ميغاواط، اخفنير 100 ميغاواط، الحومة 50 ميغاواط)، على أن يتم تشغيل 120 الباقية خلال السنة المقبلة، منح تصريح لإنجاز محطة كهرومائية بقدرة 1.4 ميغاواط من طرف الخواص، فضلا عن الانتقاء الاولي للشركات المؤهلة للمشاركة في طلبي العروض لإنجاز المحطتين الكهرومائيتين امدز (45 ميغاواط) والمنزل (125 ميغاواط).
كما أشار إلى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري لتطوير استعمال الطاقة الشمسية للضخ في برامج الاقتصاد في ماء الري، وإنشاء 4 مختبرات داخل الجامعات ومدارس المهندسين الوطنية وتجهيزها بأحدث المعدات المعتمدة في المجال من طرف معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
وذكر الوزير بالإعلان عن طلبي عروض من طرف المعهد المذكور، الأول متعلق بالبحث التطبيقي في مجال الطاقة الشمسية "الفتوفلطائية" والطاقة الريحية، تم على إثÜره انتقاء 5 مشاريع من أصل 36 مشروعا المتوصل بها والتي عرفت مشاركة 96 مؤسسة (جامعات، مدارس المهندسين، شركات وطنية وعالمية)، والثاني في مجال الطاقة الحرارية.
وبخصوص موضوع التنقيب عن النفط، الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، أكد السيد اعمارة مجددا أنه "إلى حد الآن، لا يمكننا الحديث عن أية استكشافات"، غير أنه عبر عن الأمل في أن "تتمكن المجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه، من التأكد من وجود النفط والغاز أو عدم وجودهما علما أن هذه الأنشطة تتميز بالمجازفة وتتطلب إمكانيات مالية مهمة وتقنيات عالية".
وذكر بأن التنقيب عن النفط يشكل مرتكزا أساسيا لإيجاد موارد طاقية محلية للحد من تبعيتنا الطاقية على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن المغرب، وبفضل استراتيجيته في ميدان البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات، وكذا سياسته الحيوية في ميدان الترويج، تمكن من جذب شركات رائدة ومستقلة، تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة. وبعدما أشار إلى إنجاز عدة أشغال على مختلف الأحواض الرسوبية بما في ذلك الدراسات الجيولوجية والمسوحات الإهتزازية الثنائية والثلاثية الأبعاد، أكد الوزير أن الإستكشافات تبقى لحد الآن محصورة في بعض المناطق التي تعرف أشغالا متقدمة مثل مسقالة، الغرب، الخط الساحلي طنجة العرائش ومنطقة تندرارا.
وأبرز أن سنة 2013 ستعرف رقما قياسيا في ما يخص حفر الآبار، إذ سيتم حفر 11 بئرا في المناطق التي تم تقييمها من طرف شركاء المغرب بإمكانية وجود احتياطات، كما تمت برمجة إنجاز 20 بئرا برسم سنة 2014.