أكد وزير الطاقة والمعادن أن مشاريع اقتصاد مياه السقي يهدف إلى التقليص من دعم صندوق المقاصة بغاز البوتان ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين. وأكد الدويري، خلال لقاء صحافي خصص لتقديم هذا البرنامج، الذي وصفه بكونه «مشروع مربح سواء بالنسبة للفلاحين أو الدولة»، أن «اقتصاد الطاقة من خلال ضخ الطاقة الشمسية سيمكن الفلاحين من الولوج إلى الطاقة بدون مقابل وللدولة بالتقليص من تكاليف صندوق التعويضات المخصصة لغاز البوتان». وأوضح أن البرنامج الوطني لضخ الطاقة الشمسية، الذي سيقوم بتعبئة 400 مليون درهم، يهدف إلى تمكين الفلاحين الصغار والمتوسطين من التوفر على التجهيزات الخاصة بالضخ بالماء التي تعمل بالكهرباء المتولدة من الألواح الشمسية، وذلك بغية تحسين الأداء والإنتاج، والاقتصاد في مجال المياه والطاقة. واغتنم الوزير هذه الفرصة للإشارة إلى أن العنصر المتعلق بالطاقة في هذا البرنامج، سيمكن الدولة من استرجاع مبلغ الدعم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات من خلال اقتصاد غاز البوتان. من جهته، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش لمحة عن الإيجابيات التي يوفرها هذا البرنامج، وعلى الخصوص التخفيض من فاتورة السقي الذي يصبح أكثر يسرا، معتبرا أن الشراكة بين وزارتي الطاقة والفلاحة ستعطي نتائج «جد إيجابية» ابتداء من سنة 2014. وأكد أخنوش أن المغرب يتوفر على موارد هامة من الطاقة الشمسية تصل إلى أكثر من 3 آلاف ساعة سنويا من أشعة الشمس، أي مستوى من يصل إلى أكثر من 5 كيلوواط في الساعة، بالمتر مربع وبالأيام، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من الرفع من القيمة الفلاحية المضافة وخلق مزيد من مناصب الشغل القارة.كما أبرز الوزير أن هذه المساعدات لا ينبغي أن تفوق 50 في المائة من تكلفة التركيب في حدود 75 ألف درهم، أي خمس هكتارات، وأنه من الضروري أن يقوم الفلاح بتركيب السقي بالتنقيط، إضافة إلى الحصول على شهادة موافقة مسبقة صادرة عن المصالح المختصة في الوزارة. يذكر أن القطاع الفلاحي يمثل نحو 13 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة، والذي يتركز أساسا على الخصوص في مستوى معدات الري والجرارات والمحركات، وذلك وفقا للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقية.ويعد برنامج ضخ الطاقة الشمسية ثمرة شراكة بين وزارتي الطاقة والفلاحة و الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، والقرض الفلاحي بالمغرب.
