نهب المال العام...

يتم حاليا تداول، وعلى نطلق واسع، لائحة طويلة وعريضة بأسماء المدربين والأطر الذين يشتغلون بالجانب التقني على مستوى المنتخبات أو الإدارة التقنية الوطنية. وبناء على الأرقام التي جاءت ضمن اللائحة والتي لم تؤكدها أو تنفيها إدارة الجامعة، فإن التكلفة المالية الشهرية تصل إلى حوالي 4 ملايين درهما، أي 48 مليون درهما سنويا.
وبالرغم من كل هذه التكلفة المالية الكبيرة، والتي تضاف إلى تكلفة أجور الإداريين والكتاب والمستشارين، وغيرها من المهام التي تم خلقها من أجل عيون البعض، فإن النتائج في تراجع مستمر، والدليل هو الفشل على مستوى الفئات الصغرى بمختلف الأصناف والأجناس.
والذي لا جدال فيه هو أن جامعة كرة القدم سقطت وسط دوامة جبر الخواطر وإرضاء الرغبات والمحاباة وكثرة التدخلات والحسابات الشخصية، لتصبح الضبابية سيدة الموقف، وكل طرف يدفع باسمه المفضل لأسباب خاصة به.
والغريب أن إدارة تقنية بهذا الشكل تكلف خزينة الجامعة ميزانية شهرية بملايين الدراهم، وهو رقم كبير يثير الكثير من الاستغراب، فأغلب التعيينات التي عرفتها الإدارة التقنية الحالية وغيرها من المصالح التابعة للجامعة لعبت فيها التدخلات والعلاقات الخاصة دورا أساسيا، إلى درجة تعددت معها الأسماء والتخصصات، ليخرج معها المتتبع باستنتاج واحد، ألا وهو أن الجامعة تحولت إلى وسيلة للبحث عن منصب مدر للدخل للأصدقاء والأقارب بأي طريقة، وبأجور مرتفعة.
فوزي لقجع، مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية، يعرف جيدا أن ميزانية جامعة كرة القدم التي يترأسها تأتي من المال العام، وأساسا من مؤسسات عمومية كبرى كبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالإضافة إلى مستشهرين يخصصون دعما مهما للجامعة بفعل أوامر عليا، الهدف منها جعل الجهاز المشرف على الرياضة الأولى على الصعيد الوطني، يعيش نوعا من الرخاء يمكنه من تمويل كل مشاريعه ومخططاته.
ومن غير المقبول أن يذهب جزء كبير من هذه الميزانية في صرف أجور ورواتب كبيرة لأشخاص معينين، إما لجبر الخواطر وإما لكونهم مقترحين من طرف جهات أخرى، في وقت يفترض أن يتم صرف هذه المبالغ المهمة لتقوية بنيات التحتية والاهتمام بالتكوين ودعم الأندية بجل الأقسام، وخاصة الفئات الصغرى.
والذي لا يجب أن يغيب عن تفكير الرئيس الجديد لجامعة كرة القدم الذي يعد بالمناسبة أصغر رئيس يعتلي رئاسة الجامعة مند تأسيسها قبل نحو ستة عقود، هو أن جامعته أصبحت مؤخرا تثير شهية الباحثين عن الرواتب العليا، نظرا للتمويل السخي الذي تحدثنا عنه، وقد صنفت هذه الجامعة خلال السنوات الماضية الأخيرة من بين الأجهزة المتهمة على الصعيد الوطني بنهب وتبذير المال العام، وغياب الحكامة الجيدة في تدبير جهاز يتغذى من المال العام، في ظل واقع اجتماعي واقتصادي يستلزم إعادة النظر في كيفية تصريفه.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته