في عز الأزمة التي تعصف بأغلب الجامعات، خاصة الصغيرة منها، والتي تعجز عن تغطية نفقات التسيير وتكاليف المشاركات الخارجية لمنتخباتها، خاصة في حالة تأخر منحة وزارة الشباب والرياضة، كما هو حاصل الآن، تملك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والأولى على الصعيد الوطني، أرقاما مستفزة تخلف الدهشة لدى جل الأوساط الرياضية وغير الرياضية. فحسب مصادر متطابقة، فإن تكلفة الأجور الشهرية بجامعة فوزي لقجع تصل إلى مليار ونصف سنتيما، تشمل رواتب الأطقم التقنية للمنتخبات بجل الفئات والمصالح الإدارية والإدارة التقنية بتفرعاتها الجديدة سواء المجدية أو غير المجدية. ودائما حسب نفس المصادر، فإن الأجور تمتد من 10 آلاف درهم، بالنسبة للموظفين العاديين إلى 500 ألف درهم وهو أعلى أجر يتقاضاه الناخب الوطني بادو الزاكي، أضف إلى ذلك أجور باقي التقنيين التي يصل إلى 100 ألف درهم للواحد، و300 ألف درهم لرؤساء الإدارة التقنية الثلاثة مورلان، لارغيت، وحرمة الله، بالإضافة إلى أجر مدرب المنتخب المحلي محمد فاخر 300 ألف درهم، ناهيك عن باقي مدربي الفئات الصغرى والعديد من رواتب أشخاص لا يعرف أحد المهمة التي يقومون بها. بالإضافة إلى الرواتب، هناك سيارات رباعية الدفع لرؤساء المصالح وللمدربين، معززة بهواتف مفتوحة وتعويضات مستمرة، كما أن بعض المسيرين يستفيدون عادة من مصروف جيب محترم، كان يصل في عهد على الفاسي الفهري إلى 5000 درهما في اليوم وتعويضات عن المهمة، وغيرها من الامتيازات التي لا مثيل لها بالاتحادات الرياضية بجل دول العالم الثالث. وأمام السيولة المالية التي بدأت تسيل لعاب المتهافتين، بلغ التسابق أشده قصد الاستفادة من المناصب والرواتب المهمة داخل جامعة كرة القدم، وبدأت التدخلات لتثبيت المقربين والمعارف، وحتى التخلص من موظفين زائدين، كما هو الحال بالنسبة لفيصل لعريشي الذي فرض كاتبا عاما لا يعرف ما يقدم أو يؤخر، المهم بالنسبة إليه أن لا يستمر كعبء زائد على قناة الرياضية، نفس الشيء بالنسبة لعبد السلام أحيزون الذي تخلص من موظف باتصالات المغرب ليتحول بقدرة قادر إلى مسؤول عن التواصل بالجامعة وبأجر مهم وتعويضات محترمة. والحالة هذه، فإن بعض المسيرين الجدد بجامعة كرة القدم، استفادوا هم كذلك من السيولة المالية، إذ باتت الجامعة أفضل وسيلة للتخلص من أطر بأجر وتعويضات كبيرة، ولعل المثال الصارخ في هذه الحالة يتعلق بمحمد بورديقة والكل يعرف حكايته مع حسن حرمة الله. هذه السيولة المالية، تأتي من دعم المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسفاط، وصندوق الإيداع والتدبير، والقرض الفلاحي، والمغربية للألعاب، واتصالات المغرب وبعض المؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى عائدات النقل التلفزي، وأغلب هذه الموارد جاءت بفضل الإرادة الملكية السامية التي سعت إلى تمكين الجامعة من موارد قارة تسمح لها بتغطية نفقاتها المتعددة، لكن كل هذا السخاء المالي لم يذهب بالأساس نحو تحسين البنيات والاهتمام بالقاعدة وبرامج تكوين المدربين والأطر، وتشجيع الكفاءات على ولوج المؤسسات الرياضية سواء كانت عربية أو أفريقية أو دولية، وغيرها من مجالات الاشتغال التي تدخل في صميم عمل الجامعة، لكن أن تتحول ميزانية شهرية كبيرة لصرف أجور أغلبها زائدة، فهذه قمة اللامسؤولة... فمن يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحمي المال العام بجامعة كرة القدم؟؟؟؟ هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
