الجامعة تلزم الفرق بتقديم تصريحات شهرية لتقارير مالية

تقوم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشراكة مع إدارة الضرائب حسب ما أكده مصدر مطلع في تكوين لجنة خاصة تتكون من أعضاء و موظفين جامعيين لتشكيل لجن التفحص للقيام بدوريات تدقيق الحسابات، حسب آخر تقارير مالية، حصلت عليها بعد الجموع المنعقدة مؤخرا، في برنامج إعادة تأهيل قطاع الرياضة، خصوصا كرة القدم الذي استعدت وزارة الشباب و الرياضة لضخ أموال مهمة تتمثل في تجهيزات و دعم مالي للفرق على أن يكون تحت مراقبة الجامعة.
واشترطت الجامعة في السابق افتحاص مالية الفرق بمعية مكاتب خبراء ومعتمدين محاسبين مقبولين لدى الدولة، سيما بعدما سينتقل دعم الجامعة من مليوني سنتيم إلى الضعف في ميزانية الفرق لإدارة مراكز التكوين. إضافة إلى ذلك، أعدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حسب المصدر نفسه، حوافز مالية مهمة حسب ترتيب الفرق و المشاركات الخارجية. كما رفعت منحة الفوز بكأس العرش إلى 150 مليون سنتيم. لهذا ستجبر الجامعة الفرق على اتخاذ تدابير وهيكلة متطورة في المجال المحاسباتي لتأهيل إدارتها المالية.
للإشارة، فعدة تقارير أكدت أن أكثر من 60 في المائة من فرق النخبة تعاني من عجز مالي كبير، وتعتمد فقط على دعم ذاتي لرؤساء و أشخاص غيورين على الفريق، بل منها من أعلنت إفلاسها بعد تخلي دعم المجالس المحلية و فشلها في جلب مستشهرين.
وتفكر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحت وصاية الوزارة المختصة، بشراكة مع وزارة الداخلية في إقرار دعم مالي في حدود وإمكانيات المجالس للفرق الممارسة بجهتها. كما أن الجامعة تدرس من خلال لجنة التسويق إيجاد محتضنين و مستشهرين للفرق الوطنية بتكوين أخصائيين في مجال التسويق.
وتعتزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم افتحاص ماليات الفرق، خصوصا أرقام دعمها، التي ستوجه بالضرورة إلى قطاع التكوين في الفئات الصغرى، مبرزة عدم تساهلها في معاقبة مخالفي القانون بحرمانهم من دعم الجامعة، وخصم نقط في الدوري، بل إرغام الفريق على النزول إلى القسم الأسفل.
و في هذا الإطار يستعد رؤساء الفرق إلى اتخاذ توصيات سترفعها للجامعة و الوزارة الوصية لمناقشة قانون الاحتراف