أحزاب الأغلبية الحكومية تتوقع تشكيل مجالس محلية وجهوية أكثر انسجاما وقوة

في انتظار الخارطة النهائية للتحالفات
يجري، منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية والجهوية عقد اجتماعات لتحديد الخارطة النهائية للتحالفات التي تبدو، حسب أولى التعاليق التي استقتها بيان اليوم، واضحة المعالم، ولا ترتهن، في المجمل، لحسابات هشة وشديدة التغير.
ويرجع ذلك لكون هذه التحالفات ستكون مؤطرة، هذه المرة، بتحالفات سياسية على الصعيد الوطني بين كتلتين رئيسيتين، تحالف أحزاب الأغلبية الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي، يقابله تحالف آخر لأحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة.
ويبقى الرهان الأساسي الذي يتطلع إليه المراقبون هو تشكيل مجالس محلية وجهوية تكون أكثر انسجاما وقوة مقارنة مع تجربة المجالس السابقة التي شهدت نوعا من الصراع بين مكونات بعض مجالسها مما أضعف أداءها وانعكس سلبا على تحقيق إنجازات لصالح السكان.
كما يتطلع المواطنون لأن تقود هذه المجالس كفاءات ونخب واعية بحجم التحديات وقادرة في الآن ذاته على الأداء الجيد الميداني وتحقيق تطلعات المواطنين والنهوض بالجماعات والجهات على صعيد التراب الوطني.
وكان التجمع الوطني للأحرار أعلن أمس نواياه المستقبلية بخصوص تدبير الشأن المحلي والجهوي. فقد اعتبر حزب الحمامة أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة يجب أن تؤول لمن رسا عليه اختيار الناخبين، مضيفا أن "نفس المبدأ يجب أن يسري بشكل طبيعي على الجهات".
وأضاف الحزب، في بيان أصدره زوال أمس، ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة من "معلومات متضاربة حول تحريات التهييئ لوضع هياكل الجماعات والجهات"، أنه بالنسبة للجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة تبقى موضع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف.
وشدد حزب الحمامة على أنه يعتبر "احترام إرادة الناخبين مسألة مبدئية والتزاما أخلاقيا وانضباطا لقيم الديمقراطية"، مبرزا أنه منذ ظهور نتائج اقتراع 4 شتنبر عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعات أكدت خلالها عزمها على الالتزام بالتحالف ما بين مكوناتها. كما عبر التجمع الوطني للأحرار عن التزامه الكامل بهذا الاتفاق وترجمته عمليا على الأرض.
وفند الحزب أية معلومات تنسب إليه أشياء خارجة عن التوضيحات التي تضمنها هذا البيان، مؤكدا أنه يبقى ملتزما بقرار التحالف ما بين مكونات الأغلبية الحكومية التي أظهرت نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، الأولى من نوعها في ظل المقتضيات الدستورية لدستور 2011، نجاعة الإستراتيجية المشتركة للأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي.
وقبل انعقاد اجتماعات الأغلبية، سبق لحزب الحركة الشعبية أن دعا جميع المنتخبين باسمه في الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت يوم الجمعة الماضي إلى "إعطاء الأسبقية" لمكونات الأغلبية الحكومة على مستوى انتخاب رؤساء ومكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات والأقاليم والجهات. وطالب الحزب منتخبيه ب "التحلي بروح المسؤولية والانضباط لمضمون بلاغ قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية والمتعلق بالتنزيل السلس لهذا التحالف"، معتبرا أن هذا الأمر سيساهم في "عقلنة المشهد السياسي وصنع أقطاب واضحة تمكن المواطن من الاختيار الديمقراطي الحر والنزيه لترسيخ دولة الحق والقانون".
وعبر حزب السنبلة، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي الأحد المنصرم، عن "ارتياحه" للمناخ العام الذي مرت فيه الانتخابات، وعن "اعتزازه" بالنتائج "الإيجابية" التي حصل عليها.
ويبدو، في انتظار صدور بلاغ مشترك حول التحالفات على رئاسة مجالس الجهات أساسا، أن الإستراتيجية التي اعتمدتها أحزاب الأغلبية الحكومية في الانتخابات بدأت بالفعل تؤتي أكلها.
هذا وكان قادة أحزاب الأغلبية، قبل نحو شهرين من هذه الانتخابات، قد التزموا بأن مشاركة هيآتهم في انتخابات رابع شتنبر "سيحكمها التزام أخلاقي" يحترم منطق تحالف الأغلبية، مؤكدين أن تحالفهم الناجح قد يستمر لسنوات. كما عبروا عن ارتياحهم للجو العام الذي يشتغل فيه التحالف، واليوم وبعد الإعلان عن النتائج يبدو أن هذه الاستراتيجية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.
وقبل إجراء هذه الانتخابات، كشف حزب العدالة والتنمية، محور هذا التحالف الحكومي،عن ثقته في تبوأ مراكز متقدمة في هذه الاستحقاقات وهو ما تم بالفعل.
من جانبه، عزز حزب التقدم والاشتراكية، موقعه في المشهد السياسي الوطني، كقوة سياسية صاعدة، من خلال النتائج التي أحرزها في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر ببلادنا، حيث انتقل من الرتبة الثامنة إلى الرتبة السابعة، ضمن الأحزاب الثمانية الكبرى في المشهد السياسي الوطني.
فقد حصل حزب التقدم والاشتراكية على 1766 مقعدا، محققا بذلك تقدما واضحا ناهز 60 في المائة بالمقارنة مع الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2009، التي حصل فيها على 1102 مقعدا، وبالتالي فقد عزز مكانته في هذه الانتخابات بزيادة 664 مقعدا.
كما سجل حزب الكتاب تقدما مهما على مستوى عدد الأصوات المحصل عليها، حيث صوت أزيد من 423 ألف من المغاربة على مرشحي ومرشحات حزب التقدم والاشتراكية، مقابل حوالي 200 ألف صوتا سنة 2009.
ومن خلال هذه النتائج، يظهر أن حزب التقدم والاشتراكية تمكن من اكتساح العديد من الجماعات الترابية التي حاز فيها على نسبة تصل في بعض الأحيان إلى 100 في المائة من مجموع المقاعد المتبارى بشأنها، بالإضافة إلى العديد من الجماعات الأخرى التي حقق بها الأغلبية.