رفض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ما وصفه "بالابتزاز" الذي يمارسه حزب التجمع الوطني للأحرار على مكونات الأغلبية في مفاوضاتها حول رئاسة الجهات والمدن الكبرى، التي آلت أغلبيتها للائتلاف الحكومي بعد الانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدتها المملكة يوم الجمعة الماضي. ابتزاز مصدر مقرب من رئيس الحكومة، قال ل"هسبريس"، "إن الحزب الثاني في الأغلبية والملتحق بها، يقوم بعملية ابتزاز كبرى للأغلبية للحصول على جهتين وثلاث مدن كبرى"، مستغربا منطق حزب الحمامة في تدبير التفاوض حول "غنيمة" الانتخابات رغم أنه لم يحتل مرتبة تسمح له بذلك. وأضاف المصدر المذكور، أن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وضع شروطا تعجيزية أمام حلفائه، بعدما طالب برئاسة جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة سوس-ماسة، وعمودية مدينتي الرباط ومراكش، ورئاسة بلدية تطوان، وهي جهات ومدن يتوفر فيها حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى من حيث المقاعد. وأضاف مصدر الجريدة، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي تصدر نتائج الانتخابات الجهوية، قدم تنازلات كبيرة للحفاظ على تماسك الأغلبية، لكن حزب الأحرار بحسب المتحدث نفسه، "طالب بأمور فهم منها أنه غير راغب في التحالف مع الأغلبية في الجماعات والجهات وأنه يتجه للتنسيق مع مكون رئيسي في المعارضة بعيدا عن التزام الأغلبية السابق". ووفقا للمصدر نفسه، فإن رئيس الحكومة الذي بدا غاضبا طيلة يوم الاثنين، بعد فشل اللقاءات المارطونية التي عقدت في بيته بالرباط، أعلن نهاية التحالف الحكومي في مجال تدبير الانتخابات الجماعية والجهوية، ليتجه لفتح قنوات الاتصال مع أحزاب المعارضة، مشيرا أنه قدم ما يكفي لحلفائه ولن يزيد على ذلك. وكان العرض الذي قدمه الأمين العام لحزب المصباح، يقوم على توزيع الجهات الأربع على الأغلبية بالتساوي بين مكوناتها، وهو ما لم يستسغه حزب الأحرار، "إذ كيف يمكن أن نُقارن بحزب التقدم والاشتراكية، في هذا المجال"، يتساءل قيادي كبير داخله في اتصال مع "هسبريس". وفي الوقت الذي تسير فيه المدة الزمنية القانونية لوضع الترشيحات إلى نهاية، والمحددة في خمسة أيام، ستنتهي اليوم الثلاثاء، تسارع مكونات الأحزاب إلى اختيار المرشحين الذين سيتنافسون على جهات المملكة وجماعاتها، وهو الأمر الذي سيخلق مفاجآت بالجملة في تسييرها. التزام وفي غضون ذلك عبّر حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان صادر عن مكتبه المركزي بالرباط، عن التزامه الكامل بالتحالف بين مكونات الأغلبية الحكومية وترجمته عمليا على أرض الواقع، وذلك بعدما عقدت رئاسة الأغلبية اجتماعات عقب ظهور نتائج اقتراع الرابع من الشهر الجاري. وأشار البيان الذي توصلت به هسبريس، إلى أن الساحة الإعلامية تداولت في الأيام الأخيرة معلومات متضاربة حول تحريات التهييء لوضع هياكل الجماعات والجهات، ما دفع الحزب إلى إصدار بيانه رفعًا لكل لبس، وتنويرا للرأي العام، والتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعتبر احترام إرادة الناخبين مسألة مبدئية والتزاما أخلاقيا وانضباطيا لقيم الديمقراطية. وأكّد ذات الحزب على أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة يجب أن تؤول لمن رسا عليه اختيار الناخبين، كما يجب أن يسري نفس المبدإ بشكل طبيعي على الجهات، مستدركا "بالنسبة للجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة، تبقى موضع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف. كما فنّد حزب التجمع الوطني للأحرار "أية معلومات تنسب إليه أشياء خارجة عن التوضيحات المذكورة في ذات البيان، كما أن التنظيم يبقى ملتزما بقرار التحالف ما بين مكونات الأغلبية".
