لأول مرة في تاريخ الانتخابات المحلية بالمغرب، التي ترجع أولى محطاتها إلى عام 1963، تبدو خارطة التحالفات الحزبية، عقب نتائج الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت يوم رابع شتنبر الجاري، واضحة المعالم، ولا ترتهن، في المجمل، لحسابات هشة وشديدة التغير. ويرجع ذلك لكون هذه التحالفات ستكون مؤطرة، هذه المرة، بتحالفات سياسية على الصعيد الوطني بين كتلتين رئيسيتين، تحالف أحزاب الأغلبية الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي بقيادة العدالة والتنمية، يقابله تحالف آخر لأحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة. فمباشرة بعد الإعلان عن نتائج هذه الاستحقاقات، التي أعطت الصدارة، على المستوى المحلي، لحزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 6655 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ثانيا ب5106 مقعدا، والعدالة والتنمية ثالثا ب5021 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار رابعا ب4408 مقعدا، والحركة الشعبية خامسة ب3007 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سادسا ب2656 مقعدا، والتقدم والاشتراكية سابعا ب1766 مقعدا، والاتحاد الدستوري ثامنا ب1489 مقعدا، أعلنت أحزاب المعارضة "عدم الانخراط، نهائيا، في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية". وأوصت أحزاب المعارضة الرئيسية (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري)، في بلاغ أصدرته في ختام اجتماع لقادتها، يوم السبت الماضي، خصص للتداول في سير عملية الانتخابات الجماعية والجهوية، أعضاءها ب"الالتزام بهذا الموقف" خلال عملية إبرام التحالفات بمناسبة تشكيل المجالس المحلية والجهوية التي ستشرف على تدبير الشأن المحلي والجهوي خلال السنوات المقبلة. وبذلك تكون أحزاب المعارضة حسمت موقفها السياسي من الدخول في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية، الذي حقق نتائج إيجابية واكتسح عددا من الجماعات والمدن الكبرى كالقنيطرة والرباط وأكادير وسلا وطنجة، فضلا عن توفره على أغلبية مطلقة لتسيير أربع جهات من أصل 12، فيما حققت المعارضة نتائج إيجابية في جماعات ومدن وجهات أخرى خاصة بمنطقة الصحراء والجهة الشرقية ومناطق أخرى متعددة. من جهتها، أكدت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، التي تضم قادة أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، مبرزة أنها ستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية. وشددت على أن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية "لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق". وهو ما أكد عليه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السيد عبد الإله ابن كيران، في ندوة صحفية، عقدها بمقر الحزب السبت الماضي، من أن حزبه يبقى منفتحا على الأحزاب الأخرى لا سيما لتسيير بعض الجماعات القروية التي لا تتواجد بها أحزاب الأغلبية. من جهته، سار سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في نفس المنحى بتأكيده، في حديث سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على نتائج الانتخابات المحلية والجهوية، أن حزب "المصباح" سيعطي الأولية، في تحالفاته لتشكيل مجالس الجماعات والجهات لأحزاب التحالف الحكومي، وسيبقى مستعدا للانفتاح على الأحزاب المكونة للمعارضة "متى سمحت الخريطة الانتخابية بذلك". وبهذه المواقف الواضحة الصادرة عن أحزاب المعارضة والأغلبية بشأن نطاق تحالفاتها المحلية والجهوية، تبدو خريطة التحالفات السياسية المقبلة لتشكيل مجالس الجماعات والمدن والجهات أكثر مقروئية ويسهل على المتتبع معرفة بشكل عام أي كتلة من هاتين الكتلتين الرئيسيتين المتباينتين ستظفر بتسيير الجماعات والجهات على طول ربوع المملكة. غير أن الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال بالرباط، الحسان بوقنطار، يحذر من استباق المراحل وتقديم قراءة سابقة لأوانها ترى في نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الملامح النهائية للخريطة السياسية الجماعية والجهوية، معتبرا أن هذه المعطيات الإحصائية ستصبح لها دلالات أخرى وفقا لما ستفرزه من تحالفات عمليات تشكيل مكاتب مجالس الجماعات والجهات والتي ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح الباحث الأكاديمي، في حديث سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النتائج التي أفرزها استحقاق 4 شتنبر، باستثناء بعض المناطق التي عرفت اكتساح هذا الحزب أو ذاك، لن تمكن من تحديد الملامح النهائية للخريطة السياسية والجماعية، كما أنه من قبيل الاستشراف المجانب للصواب قراءتها على أساس أنها نسخة لما يمكن أن يكون عليه المشهد السياسي لما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. ويبقى الرهان الأساسي الذي يتطلع إليه المراقبون هو تشكيل مجالس محلية وجهوية تكون أكثر انسجاما وقوة مقارنة مع تجربة المجالس السابقة التي شهدت نوعا من الصراع بين مكونات بعض مجالسها مما أضعف أدائها وانعكس سلبا على تحقيق انجازات لصالح السكان. كما يتطلع المواطنون لأن تقود هذه المجالس كفاءات ونخب واعية بحجم التحديات و قادرة في الآن ذاته على الأداء الجيد الميداني وتحقيق تطلعات المواطنين والنهوض بالجماعات والجهات التي سيشرفون عليها.
