تحالف الأغلبية الحكومية في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة يؤتي ثماره

أظهرت نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الاخيرة، الاولى من نوعها في ظل المقتضيات الدستورية لدستور 2011 نجاعة الاستراتيجية المشتركة للأحزاب الأربعة المشكلة للإئتلاف الحكومي ، والتي يبدو أنها بدأت بالفعل تؤتي أكلها.
فقد تمكن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود هذا الائتلاف الحكومي، من تحسين تموقعه داخل المشهد السياسي خلال هذه الاستحقاقات بشكل ملموس، وهو ما قد يشكل مؤشرا لما ستفرزه الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وتمكن حزب "المصباح" من الظفر ب5021 مقعدا بنسبة 15,94 في المئة ، بعد ان احتل الرتبة السادسة سنة 2009، وحصل حينئذ على 1513 مقعدا (5,5 في المئة).
وبالفعل، وقبل نحو شهرين من هذه الانتخابات ، التزم قادة أحزاب الأغلبية بأن مشاركة هيآتهم في انتخابات رابع شتنبر "سيحكمها التزام أخلاقي" يحترم منطق التحالف الأغلبي، مؤكدين أن تحالفهم الناجح قد يستمر لسنوات. كما عبروا عن ارتياحهم للجو العام الذي يشتغل فيه التحالف، واليوم وبعد الإعلان عن النتائج يبدو أن هذه الاستراتيجية بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.
وقبل إجراء هذه الانتخابات، كشف حزب العدالة والتنمية، محور هذا التحالف الحكومي، والذي وصفته المعارضة ب "الانتهازية"، عن ثقته في تبوأ مراكز متقدمة في هذه الاستحقاقات وهو ما تم بالفعل.
وحسب الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران فإن مفتاح هذا النجاح، يكمن في كلمتين هما المثابرة ونكران الذات، وجعل شعار حملته الانتخابية "نعم نستطيع". ورغم أن هذا الشعار جلب عليه كثيرا من السخرية، إلا أن الاختراق الذي حققه حزب المصباح ، أخرس المشككين في استراتيجية الحزب.
فنتائج الحزب تتحدث عن نفسها ، ذلك أن الحزب حصل على 5021 مقعدا بنسبة 15,94 في المئة ، لينتقل بذلك من الرتبة السادسة خلال استحقاقات سنة 2009، التي حصل فيها على 1513 مقعدا (5,5 في المئة)، الى الرتبة الثالثة حاليا.
فتجربة حزب العدالة والتنمية في التدبير الجماعي وإنجازات الحكومة تؤكد "النتيجة الإيجابية" المحصل عليها خلال الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر.
ويتضح التقدم الكبير الذي حققه الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي، مقارنة مع 2009، من خلال نزاهة ومصداقية مرشحيه وكدهم واجتهادهم من أجل تحقيق مصلحة الأمة، حسبما أكده أمين عام حزب المصباح للصحافة بعد الإعلان عن النتائج.
وتمكن الحزب الذي دخل إلى المعترك السياسي منذ حوالي 20 سنة، من الاندماج بشكل تدريجي في المحيط السياسي ونيل ثقة المواطنين. وانتقل عدد نوابه في مجلس النواب من 9 إلى 107 في الانتخابات التشريعية سنة 2011، في حين انتقل عدد مستشاريه الجماعيين من 600 إلى 1500 سنة 2009، ست سنوات بعد ذلك سيضاعف "البيجيدي" عدد مستشاريه ثلاث مرات ب5021 مقعدا ( 15,94 في المائة).
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يشكل إلى جانب أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية تحالف أحزاب الأغلبية الحكومية، فسجل تراجعا طفيفا في هذا الاقتراع.
فمن الرتبة الثالثة سنة 2009، ب4112 مقعدا ب(14,8 في المئة)، نال حزب الحمامة المرتبة الخامسة برسم اقتراع 2015 ب4408 مقعدا (13,99 في المئة).
وتعليقا على نتائج حزب الحمامة أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، أن ما حصل عليه الحزب "مشرف للغاية"، أخذا بعين الاعتبار نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية المتبارى عليها.
وعن التحالفات الممكنة لتشكيل مجالس الجماعات والجهات التي ستتولى تدبير الشأن المحلي، أكد مزوار أن حزبه سيحترم التحالف الأغلبي القائم مع الانفتاح عند الاقتضاء على الاحزاب الأخرى.
أما حزب الحركة الشعبية، فحقق نتيجة جيدة خلال هذه الاستحقاقات، بعدما فاز ب3007 مقعدا (9,54 في المئة) مقابل 2213 (8 في المئة) سنة 2009، وهو ما جعله يستقر في الرتبة الخامسة التي سبق له أن احرزها سنة 2009.
ويرغب حزب السنبلة الذي عانى من مشاكل داخلية، في احتلال موطئ قدم مريح في المشهد السياسي الوطني، معتمدا على امتداده القوي في العالم القروي والتموقع البارز لأعيان الحزب.
وغداة الاعلان عن النتائج أعرب المكتب السياسي لحزب امحند العنصر عن ارتياحه للمناخ العام الذي مرت فيه انتخابات رابع شتنبر، والتي كرست قدرة المملكة المغربية على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
كما أعرب الحزب، عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية المحصل عليها من طرف المرشحات والمرشحين الحركيين الذين مكنوا هذه الهيئة من رفع عدد المقاعد المحصل عليها مقارنة مع الانتخابات الجماعية ل2009.
وبخصوص حزب "الكتاب"، فقد نجح في رفع عدد مستشاريه خلال هذه الانتخابات، وحقق 1766 مقعدا، مقابل 1102 مقعدا سنة 2009، منتقلا من المرتبة الثامنة سنة 2009 إلى الرتبة السابعة سنة 2015.
وتبقى هذه النتائج مشعة للغاية خصوصا إذا علمنا ان نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية لم تتعد 50 بالمائة.
وسبق للأمين العام للحزب أن صرح خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء في أبريل الماضي، بأن حزب التقدم والاشتراكية يأمل في تغطية 50 في المئة من الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية لرابع شتنبر، والفوز ب3000 مقعد، و200 رئاسة جماعة ورئاسة جهة على الأقل".
وكانت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، قد عقدت اجتماعا عقب الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، أكدت خلاله أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن الأغلبية الحكومية التي تتكون من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، "تهنئ نفسها على نسبة المشاركة المعتبرة، التي تعبر عن الارتفاع المتواصل لمنسوب الثقة في الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لبلادنا"، معربة عن "اعتزازها بالنتائج الايجابية التي حصلت عليها الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، مما يدل على رضا المواطنين عن أداء هذه الأغلبية بصفة عامة".
وحسب العديد من المراقبين، فإن استحقاق 4 شتنبر يشكل تمرينا سياسيا جيدا من أجل الاستعداد للانتخابات التشريعية لسنة 2016.
وكان سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد أكد أن حزبه سيعطي الأولية ، في تحالفاته لتشكيل مجالس الجماعات والجهات لأحزاب التحالف الحكومي، وسيبقى مستعدا للانفتاح على الاحزاب المكونة للمعارضة "متى سمحت الخريطة الانتخابية بذلك".