وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أمام تحد جديد قال مصدر مسؤول بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك إن الوزارة أمام تحدي كبير يتمثل في تجديد حوالي مليون و500 ألف رخصة سياقة، وتعويضها بالإلكترونية عوض نظيرتها الورقية التقليدية»، وذلك قبل متم شهر شتنبر الجاري. وأكد ذات المصدر لبيان اليوم، أن الكرة توجد اليوم في مرمى السائقين المطالبين بالتوجه قبل التاريخ المحدد أعلاه إلى أي مركز تسجيل، وإلى المؤسسات والوكالات التي تم وضعها رهن إشارتهم. واستبعد المسؤول إمكانية تمديد الأجل، مشددا على أنه طبقا للمادة 309 من القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يعتبر تاريخ 30 شتنبر 2015 «نهائي ولا يمكن تمديده، ويتعين على الأشخاص المعنيين تحمل مسؤوليتهم في حالة عدم تجديد رخصهم قبل انصرامه». وأضاف المسؤول أنه، من أجل تجنب الاكتظاظ بالوكالات المكلفة بعملية تجديد رخص السياقة والإزعاج الذي ينجم عن ذلك، تم اعتماد مسطرة تسمح بأخذ المواعيد عبر الخط، من طرف الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه العملية، عبر الولوج إلى العنوان الإلكتروني لشركة «السياقة كارد» التي قامت بإضافة وكالات جديدة لها بمختلف المدن والجهات المغربية، وذلك لمواجهة التأخير الحاصل في العملية، خُصوصا وأن حوالي مليون ونصف رخصة سير يجب أن يتم تجديدها قبل الثلاثين من الشهر الجاري، أي في غضون الأسبوعين القادمين. ويقوم على هذه الوكالات التي بلغ عددها الثلاثين، وكلاء مرخص لهم للقيام بعملية تجديد رخص السياقة يتلقون، بشكل يومي، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، الطلبات المودعة وفق موعد على الراغب في تجديد رخصته أن يأخذه من موقع المؤسسة. وقال حميد سيار المسؤول على إحدى هذه الوكالات لبيان اليوم إن الضغط الكبير للطلبات، واقتراب الموعد النهائي الذي حددته الوزارة، دفع شركة «السياقة كارد» إلى رفع عدد الوكالات إلى 122 وكالة داخل 49 مدينة مغربية، وتمديد ساعات العمل إلى ما بعد الثامنة مساء لتمكين الموظفين والعمال والطلبة من تقديم طلباتهم». وأقر حميد سيار بوجود بعض الاختلالات التي تشوب عملية تبديل رخص السياقة، لكن «دون أن تؤثر على سير العمل برمته، خاصة بعد أن تم التضييق على السماسرة، وخلق قنوات للتواصل مع المواطنين حول الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي». تجدر الإشارة إلى أن ملف طلب التجديد يجب أن يتضمن المطبوع الخاص بعملية تجديد رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح وموقع من طرف صاحب الطلب، ووصل أداء الواجبات المفروضة عن الخدمات والتمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة، وإثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ساري الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة، أو نسخة من شهادة التسجيل «بطاقة الإقامة» سارية الصلاحية، أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب. كما يجب أن يتضمن الملف صورتين فوتوغرافيتين للتعريف بالألوان وحديثتين وأمامية وذات خلفية بيضاء، ونسخة من رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي.