بنعبد الله: لا وجود لصفقة وراء التعاقد السياسي الجديد لم يخف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تذمره من تدهور الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، ووصف حالتها ب»المقلقة»، وقال إن المغرب وإن كان الهاجس الاجتماعي حاضرا في السياسات العامة، لم يستطع الرفع من الشأن الاجتماعي العام مسجلا وجود إخفاقات مثيرة مست الوضع الاجتماعي سواء على مستوى السياسة التعليمية أو النظام الصحي ناهيك عن مستويات الفقر والفوارق الاجتماعية واسعة الهوة. وشدد بنعبد الله خلال لقاء مفتوح نظمه حزب التقدم والاشتراكية بجهة الدارالبيضاء يوم الخميس الماضي، حول موضوع «جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية»، على أن المرحلة الجديدة من تاريخ المغرب، وإن كانت قد أحدثت تغييرات عميقة، إلا أن الإقرار بالإخفاقات والنقائص، أمر ضروري، معتبرا أن حزب التقدم والاشتراكية كانت لديه دائما، الجرأة على التنبيه إلى الإخفاقات. وبعد أن عدد المكتسبات التي تحققت في البلاد، قال إن الاقتصاد المغربي لا تزال تنخره مظاهر الرشوة والدور السلبي للإدارة واستمرار مظاهر اقتصاد الريع، ووجود ميولات تؤشر على غياب دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، معتبرا على أن هذه المظاهر من شأنها أن تضع العراقيل أمام اقتصاد قوي وشفاف. كمااعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في هذا السياق، أن توجه المغرب نحو الاستراتيجيات القطاعية تنقصه الرؤية الشمولية، والتناغم بين تلك الاستراتيجيات القطاعية، مشددا على أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، نبه إلى هذا الأمر بقوة. أما بخصوص الوضع السياسي، فقال بنعبد الله إن هنالك إرهاصات تدل على وجود تفكير في التراجع عن الممارسات غير السليمة التي عرفها المشهد السياسي المغربي، وأضاف أن حزبه يلاحظ اليوم، وجود هوة بين المواطن والمؤسسات السياسية وسوء فهم بينهما، محذرا من أن هذا الوضع قد يقود إلى أزمة سياسية حقيقية. وقال إن ما زاد هذا الوضع سوءا، وجود ميولات نحو صياغة خريطة سياسية بشكل فوقي ومصطنع، من خلال تدخل فاعل سياسي جديد، لم نكن ننظر بعين الرضا لدخوله غير السليم في الحراك السياسي، مؤكدا على أن النتيجة بينت أن صورة العمل السياسي زادت إحباطا لا بالنسبة إلى الفاعلين السياسيين أنفسهم ولا بالنسبة إلى المواطنين. وخلص بنعبد الله إلى أن الخروج من هذه الإخفاقات، يتطلب جيلا جديدا من الإصلاحات، على أساس بلورة توافقات سياسية جديدة، معتبرا أن الممارسة السياسية السوية، أمر غير ممكن في ظل الاجترار المتزايد لكل تلك الإخفاقات والنقائص. وقال إن ما يعتقده البعض من وراء طرح مبادرة التعاقد السياسي الجديد من لدن حزب التقدم والاشتراكية، حول سعيه إلى عقد صفقة جديدة بينه وبين المؤسسة الملكية، أمر خاطئ، لأن المغرب كبلد، في حاجة إلى التفاف أهم قواه الحية حول الجيل الجديد من الإصلاحات. إلى ذلك، أعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب سيتخذ بعض المبادرات الجديدة تجاه مكونات اليسار، وذلك ابتداء من الدخول السياسي المقبل. وأكد بنعبد الله، أن حزبه منفتح على كل المكونات التي تؤمن بالديمقراطية والحداثة، لأنه يؤمن بسياسة التحالفات. ودعا بنعبد الله إلى تشكيل جبهة يسارية قوية من أجل تعبئة فئات واسعة من اليساريين، مشددا على أن أي تحالف لليسار لا يمكنه إلا أن يقوي الكتلة الديمقراطية, وأنه «لا يوجد تناقض بين الكتلة واليسار». وفي سياق متصل، أبرز بنعبد الله أهمية مواصلة التفكير في إيجاد نمط للاقتراع يمكن من رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحا أن مختلف الأحزاب السياسية تنادي بتغيير نمط الاقتراع الحالي لكن وفق تصورات مختلفة ومتباينة، كما دعا إلى مراجعة قانون الأحزاب لحل مشكل الترحال، كونه يشوه العمل السياسي.
