فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تعتز بفوز 6673 امرأة في انتخابات 4 شتنبر

عبرت عن خيبة أملها لغياب التمثيلية النسائية في مراكز القرار الجهوي
أسفرت الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية التي جرت ببلادنا يوم الجمعة 4 شتنبر الجاري، عن فوز 6673 امرأة، لتسجل بذلك التمثيلية النسائية في الجماعات المحلية تطورا بنسبة الضعف مقارنة مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009. كما شكلت الترشيحات النسائية نسبة 21.94 بالمائة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية، و38.64 بالمائة بالنسبة للانتخابات الجهوية، ضمن هذه الاستحقاقات التي تعد الأولى من نوعها بعد إقرار دستور 2011 وتكريس الحقوق المتساوية للنساء والرجال في التمثيلية السياسية.
وعبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن اعتزازها بهذا بالتطور الملحوظ على مستوى الظهور والمشاركة السياسية الفعلية للنساء في تسيير الشأن العام، مشيرة أن ذلك لم يكن ليحدث لولا دينامية الحركة النسائية الحقوقية، والتقاء الإرادات المؤمنة بتحقيق المناصفة والمساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين، والتي فرضت وأتاحت بعملها ومرافعاتها وضغطها داخليا وخارجيا فرصة تغيير القوانين وتضمين القوانين الانتخابية إجراءات تشجيعية جديدة مكنت، على الرغم من قلتها، من بروز أفضل للطاقات النسائية في المشهد العمومي والسياسي المغربي.
لكن الفيدرالية عبرت بالمقابل عن أسفها الشديد لغياب التمثيلية النسائية عن رئاسة الجهات، بسبب غياب آليات تحفيزية أو تأكيدية واضحة لولوج النساء إلى مراكز القرار في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما يقول البلاغ.
وسجلت الجمعية كذلك عدم احترام العلم بنسبة الثلث، المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، في بعض الجهات، وعلى رأسها جهة فاس– مكناس.
وأرجعت الفيدرالية هذا الغياب أيضا إلى ابتعاد الأحزاب عن التأويل الديمقراطي للدستور وسيادة العقلية الذكورية في صفوفها، مما حرم النساء من الولوج إلى مراكز القرار وفوت على المغرب الاستفادة من الكفاءات النسائية الموجودة. وفي هذا الصدد، دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، الأحزاب السياسية إلى احترام روح الدستور ومقتضيات الفصل 19 حول المناصفة وعدم التمييز، وذلك بتمكين الكفاءات النسائية من الثلث على الأقل في انتخابات 17 شتنبر الخاصة بمجالس العمالات والأقاليم.
وأشارت الجمعية، من جهة أخرى، إلى أن نمط الاقتراع الحالي والقوانين التنظيمية، ما تزال، رغم ما عرفته من تعديلات، غير مشجعة على تفعيل الديمقراطية التشاركية التي تدمج مختلف مكونات المجتمع وعلى رأسها النساء، مما يعرقل، كما يقول البلاغ، التقدم في بناء الديمقراطية وما تقتضيه من نزاهة وشفافية وتنافس بين البرامج والكفاءات.