المرأة المغربية في انتخابات 4 شتنبر5102 : حضور في المنافسة وغياب عن مراكز القرار

لم ترق المرأة المغربية حضورا وتمثيلا للمستوى الذي ينشده دستور 2011 ولم تستطع كسب رهان المناصفة الذي رفعته الأحزاب والحركات النسائية وعززه الدستور. لماذا أخلفت المرأة المغربية الموعد ولم تتبوأ مراكز القرار ولم تحظ برئاسة أي جهة من جهات المغرب.
راهنت نساء المغرب على استحقاقات 4 شتنبر بأن تحدث الفرق بين واقع ماقبل وبعد دستور 2011الذي نص في فصله 19الصريح على المناصفة وعدم التمييز, كما نص على حق المرأة المغربية في الولوج إلى مراكز القرار.
لكن واقع الحال وما شهدته عملية الترشيحات داخل الأحزاب السياسية التي تطغى عليها العقلية الذكورية ,قلصت حظوظ النساء في تصدرهن قوائم اللوائح , وهمشت تواجدهن في المراكز الانتخابية المهمة وصدرتهن «لدوائر الموت» بلغة الانتخابات, حيث حظوظ الفوز لبعض الأحزاب منعدمة, وتأتي النتائج لترسخ لواقع يسود فيه الرجل وتستثنى منه المرأة من مراكز القرار المهمة أي رئاسة جهات المغرب, والله أعلم بما ستفاجئنا به انتخابات العمالات والأقاليم.
الأمر الذي حذا بالحركات النسائية للاحتجاج على هذا الوضع الذي لا يحترم روح دستور 2011وعلى رأس هذه الحركات فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التي احتجت في بلاغ أصدرته يوم 15 شتنبر الجاري,نددت فيه «بالابتعاد عن التأويل الديمقراطي للدستور وسيادة العقلية الذكورية لدى جل الأحزاب,مما حرم النساء من الولوج إلى مراكز القرار وفوت على المغرب الاستفادة من الكفاءات النسائية الموجودة ,كما أدانت غياب التمثيلية النسائية عن رئاسة الجهات والذي جاء كنتيجة لغياب آليات تحفيزية أو تأكيدية واضحة لولوج النساء إلى مراكز القرار في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وعدم احترام الثلث في بعض الجهات (على سبيل المثال جهة فاس مكناس) المنصوص عليه في القوانين التنظيمية بدعوى أن هناك دورية لوزارة الداخلية تسمح بتعويض المقعد الثالث بالذكور .
بعيدا عن السياسة قريبا من الواقع
هل كانت المرأة المغربية ناخبة ومنتخبة في مستوى انتظارات الحركات النسائية ومستوى دستور 2011 في هذه الانتخابات ؟كم هي الأطر الكفؤة التي تقدمت للانتخابات وناضلت من أجل كسب رهان المناصفة؟ كيف كان حضور المرأة المغربية في الترشيح والتصويت ودورها في الحملات الانتخابية.
الواقع أن المرأة المغربية أخلفت الموعد الكبير الذي كنا نأمله , وكانت هناك اختلالات يجب أن تتحمل فيها المرأة ناخبة ومنتخبة دورها كاملا,فرغم نضالات بعض الوجوه النسائية السياسية التي قاومت المد الرجولي, إلا أنها لم تجد مساندة ودعم قويين من طرف القوة النسائية التي يزخر بها المغرب والتي تأكد أنها خارج التغطية.
فبالرغم من أن التمثيلية النسائية بلغت 6673 مقعدا وأن ترشيحات النساء تضاعفت عن انتخابات2009 , وحضرت النساء في أغلب اللوائح ,بل قادت لوائح جماعية وجهوية شهدت اسماء نسائية وازنة ,إلا أن هذا الحضور النسائي لم ينتج خطابا وبرنامجا متميزا ,بل اختفى وراء برنامج وخطاب روتيني صنعه الرجال وسئمه الناخبون, لم تحضر فيه المرأة بخصوصيتها وانتظاراتها ولم تقدم بديلا يميز حضورها ,وجاءت ظلا للحضور الذكوري الذي ظل لعقود يخالف عهوده مع الناخبين كما لم تستطع وكيلات اللوائح أن تستفدن من كسب التعاطف النسائي الشعبي مع القضية النسائية والدفاع عنها وعن انتظاراتها وركزن على الخطاب العام الذي لم يعد يغري الناخبين لانعدام الثقة في تفعيله.
نساء الطبقة المتوسطة يمتنعن عن المشاركة والتصويت
أما عن مشاركة المرأة المغربية كناخبة ودورها في تطوير العملية السياسية في بلادنا ولعب دورها كمواطنة في اتخاذ القرار ,كان المستوى ضعيفا جدا, فقد سجلنا من أرض الواقع ابتعاد النساء عن المشاركة السياسية وعدم رغبتهن في الخوض فيها وعزوفهن حتى عن التصويت وهو جانب للأسف تمثله نساء الطبقة المتوسطة بالخصوص , المتعلمات والأطر النسائية العليا ,وقد صدمت وأنا أخوص الحملة الانتخابية أن أغلبهن لم يكلف نفسه حتى عناء التسجيل في اللوائح أضف إلى ذلك العزوف التام للشابات عن المشاركة والتصويت بادعاء أن الأمر لا يهمهن والانتخابات لا تغير شيئا في البلد.وهو واقع صادم ويستوجب الوقوف عنده.
المرأة المغربية «نكافة الانتخابات»
وجه آخر للمرأة المغربية لم يشرف المرحلة وكرس الدور النمطي للمرأة, بل الدور السلبي في أبشع تجلياته ,حيث أصبحت المرأة هي حصان السباق لمن يريد الدخول لمنافسة الانتخابات يراهنون عليها لجلب الأصوات وشرائها ,حيث يعمد سماسرة الانتخابات للاستعانة بمهارات النكافات والطباخات والحلاقات والكلاسات في الحمامات وقدرتهن على التأثير في الناخبين والناخبات مقابل أجر,حيث أضحت العملية الانتخابية تجارة نسائية بعبنها ,كما تتم الاستعانة ببعضهن لتجييش النساء في المساجد وفي المآتم , وأصبح الاعتماد عليهن يشكل ركيزة أساسية للفوز وهو واقع رهيب في المتاجرة بأصوات الناخبين والبيع والشراء تتزعمه للأسف نساء لا يهمهن إلا الربح المادي ولو على حساب كرامتهن وحقوقهن, وهو أمر أضحى يتفاقم ويترسخ ويعطي صورة سلبية عن واقع المرأة والسياسة في بلدنا.