دستور 2011 في محنة والمناصفة في ورطة: رؤساء الجهات وعموديات المدن حكرا على الرجال

رغم حصولهن في الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر الجاري على 6673 مقعد أي ما يعادل تقريبا ضعف العدد المسجل خلال الاقتراع الجماعي لسنة 2009. وارتفاع نسبة الترشيحات النسائية إلى 21.94 بالمائة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و38.64 بالمائة بالنسبة للانتخابات الجهوية حسب معطيات وزارة الداخلية ، وظهور العشرات من الفائزات ضمن اجتماعات التحالفات يرفعن أيديهن للتصويت أو الاحتجاج إلا أنهن لم يكن فعليا ضمن لوائح الترشيح لرئاسة الجهات أو مجالس المدن التي تابع المغاربة دوران رحى معاركها التي خلطت الأوراق ومنحت الفوز لمن لم ينله في الانتخابات وأطاحت بمن اختارته صناديق الاقتراع ، ما يعني أن الأحزاب سطرت لمرشحاتها خرائط تحركهن دون أن يتمكن من تجاوزها رغم الظهور الإعلامي لكثيرات كقياديات لهن حظوة أو ربما سطوة داخل أحزابهن ، وأسماؤهن معروفة للرأي العام وقد حضرن للتصويت فقط ودعم مرشحي أحزابهن أو دعم الحلفاء في خضوع مريب لقياديي الحزب.الذين أداروا وجوههم للدستور الداعي للمناصفة ، وفي نسف لما جاء في تصريحاتهم التي سبقت الانتخابات والداعية إلى الالتزام بتمكين النساء من ثلث المقاعد..وبعيدا عن مقاعد الرئاسة في الجهات والمدن لم تتمكن المرشحات من رئاسة المجالس الجماعية باستثناء سيدة واحدة وهي وكيلة لائحة حزب العدالة والتنمية، التي تمكنت من الفوز برئاسة الجماعة القروية الدراركة ضواحي أكادير، هذا الإقصاء أثار حفيظة نساء المجتمع المدني المتتبعات لكل ما يتعلق بالمساواة وكل ماله علاقة بتمثيلية النساء في المجالس المنتخبة وتمكينهن سياسيا ، حيث بادرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى إعلان تذمرها من إقصاء النساء من مراكز القرار ، وأكدت في بيان لها أن نمط الاقتراع الحالي و القوانين التنظيمية لا تخدم تفعيل الديمقراطية التشاركية التي تدمج مختلف مكونات المجتمع و على رأسهم النساء نصف المجتمع مما يعرقل التقدم في بناء الديمقراطية و ما تقتضيه من نزاهة و شفافية و تنافس بين البرامج و الكفاءات القادرة على تطبيقها، ودعت الأحزاب السياسية لاحترام روح الدستور و ما نص عليه في الفصل 19 من العمل على المناصفة و عدم التمييز بتدارك الخطأ و تمكين الكفاءات النسائية من الثلث على الأقل في انتخابات 17 شتنبر الخاصة بمجالس العمالات و الأقاليم.
وكانت منظمة "جندر كنسيرنز إنتنرناشينل" التي شاركت في مراقبة انتخابات 4 شتنبر من حيث النوع الاجتماعي، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعت في التوصيات التي خرجت بها بعثتها النسائية لملاحظة ومراقبة الانتخابات، على ضرورة أن تخول المجالس الجماعية والجهوية التي تم انتخابها للمرأة المغربية المكانة اللائقة بها على مستوى الحكامة والأدوار القيادية في المجالس،.كما اعتبرت رئيستها أن" مشاركة المرأة في الانتخابات إلى جانب الرجل يعبر عن التقدم الذي حققه المغرب في المسار الديمقراطي".
مسار يبدو انه مازال طويلا إن أمعنا النظر في واقع النساء المغربيات اللواتي تتوجه نسبة هامة منهن الى صناديق الاقتراع اغلبهن أميات ولا دراية لهن لا بالبرامج ولا بانعكاس اختياراتهن على الخريطة السياسية للبلاد ولا على ما يقره دستور البلاد ، وهو ما يدعو إلى تمكين النساء أولا من حقوقهن الأساسية وعلى رأسها التعليم قبل أي شيء آخر...