فيدرالية رابطة حقوق المرأة تسجل غياب التمثيلية النسائية في مراكز القرار الجهوي

في انتظار إصدار تقرير تقييمي من زاوية مقاربة النوع الاجتماعي

قالت الفيدرالية، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، إن نسبة المشاركة النسائية تطورت بنسبة الضعف، مقارنة مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وشكلت الترشيحات النسائية نسبة 21.94 في المائة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية، و38.64 في المائة بالنسبة للانتخابات الجهوية، لكن الفيدرالية تسحل "غياب التمثيلية النسائية عن رئاسة الجهات، الذي جاء كنتيجة لغياب آليات تحفيزية أو تأكيدية واضحة لولوج النساء إلى مراكز القرار في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية".
كما عبرت الفيدرالية عن أسفها لعدم احترام الثلث في بعض الجهات، كجهة فاس-مكناس، المنصوص عليه في القوانين التنظيمية، بدعوى أن "هناك دورية لوزارة الداخلية تسمح بتعويض المقعد الثالث بالذكور، في حالة عدم وجود مرشحة من النساء، ما يترجم ابتعادا عن التأويل الديمقراطي للدستور، وسيادة العقلية الذكورية لدى جل الأحزاب، ما حرم النساء من الولوج إلى مراكز القرار، وفوّت على المغرب فرصة الاستفادة من الكفاءات النسائية الموجودة، التي لا تحتاج لدلائل.
وذكرت الفيدرالية أن هذه النسب المتقدمة للترشيحات والتمثيلية السياسية للنساء تأتي في إطار أول استحقاقات جماعية وجهوية برسم دستور 2011، الذي كرس الحقوق المتساوية للنساء والرجال في مختلف المجالات، كما نص على مبدأ ومقاربة المناصفة، ضمن إحداث الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي لم تر النور بعد، مشيرة إلى أن "الرفع من هذه التمثيلية جاء ضمن الإجراءات التشجيعية الإيجابية، على قلتها، التي نصت عليها القوانين الانتخابية الجديدة الخاصة بالجماعات الترابية والجهات، على وجه الخصوص، وكنتيجة مباشرة لدينامية الحركة النسائية الحقوقية ولالتقاء الإرادات المؤمنة بتحقيق المناصفة والمساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين".
وتؤكد الفيدرالية "مواصلتها النضال من أجل تحقيق المناصفة والمساواة التامة بين النساء والرجال، باعتبارها من الجمعيات التي فرضت وأتاحت بعملها ومرافعاتها وضغطها داخليا وخارجيا فرصة التقدم على مستوى إبراز الطاقات النسائية في المشهد العمومي والسياسي المغربي، وتعتز بالتطور الملحوظ على مستوى الظهور والمشاركة السياسية الفعلية للنساء في تسيير الشأن العام".
ودعت الفيدرالية، في بلاغها، الأحزاب "لتدارك الخطأ، احتراما لروح الدستور وما نص عليه من مناصفة وعدم التمييز، بتمكين الكفاءات النسائية من الثلث على الأقل في انتخابات 17 شتنبر الخاصة بمجالس العاملات والأقاليم"، مبرزة أن نمط الاقتراع الحالي والقوانين التنظيمية لا تخدم تفعيل الديمقراطية التشاركية.
للإشارة، فإن فيدرالية الرابطة بصدد إعداد تقرير تقييمي حول مسار ومضامين ملاحظتها للانتخابات الجماعية والجهوية من زاوية مقاربة النوع الاجتماعي، ستعلن عنه قريبا.