عبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عن خيبة أملها لغياب التمثيلية النسائية في مراكز القرار الجهوي. ودعت الأحزاب السياسية لتدارك الخطأ وتمكين الكفاءات النسائية من الثلث على الأقل في انتخابات 17 شتنبر الخاصة بمجالس العاملات والأقاليم. واعتبرت إحدى الناشطات أن الأمر مقلق للغاية ويضرب كل التراكمات التي حققتها المرأة في كافة المجالات، كا يضرب الدستور الذي أقر المناصفة والمساواة. وسجلت الرابطة التقدم الايجابي في عدد المقاعد التي فازت بها النساء في انتخابات 4 شتنبر (6673 مقعدا)، حيث سجلت تطورا بنسبة الضعف مقارنة مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009، كما شكلت الترشيحات النسائية نسبة 21.94 بالمئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و38.64 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية. كل هده النسبة لم تسمح بانتخاب أي امراة ضمن 12 جهة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسب المتقدمة للترشيحات والتمثيلية السياسية للنساء في إطار انتخابات 2015 التي تعد اول الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية برسم دستور 2011 الذي كرس الحقوق المتساوية للنساء والرجال في مختلف المجالات . وذكرت الرابطة بان الرفع من هذه التمثيلية جاء ضمن الإجراءات التشجيعية الإيجابية على قلتها التي نصت عليها القوانين الانتخابية الجديدة الخاصة بالجماعات الترابية والجهات على وجه الخصوص، وكنتيجة مباشرة لدينامية الحركة النسائية الحقوقية ولالتقاء الإرادات المؤمنة بتحقيق المناصفة والمساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين. مصدر مسؤول من داخل الرابطة شدد على ان الاخيرة ستسعى، لمواجهة هذا الحيف الذي طال المراة المغربية، في هذا الاستحقاق الوطني وتهميش دورها في القيادة. .
