الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تحتج

على إثر نتائج انتخابات 4شتنبر التي أسفرت عن غياب التمثيلية النسائية عن رئاسة الجهات,أصدرت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بيانا يوم 15 شتنبر الجاري, عبرت فيه عن خيبة أمل المغربيات لغياب التمثيلية النسائية في مراكز القرار الجهوي و تدعوفيه الأحزاب السياسية لتدارك الخطأ و تمكين الكفاءات النسائية من الثلث على الأقل في انتخابات 17 شتنبر الخاصة بمجالس العاملات و الأقاليم. هذا نصه:
«جرت في المغرب يوم الجمعة 4 شتنبر2015، الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية، والتي افرزت من ناحية التمثيلية السياسية للنساء: 6673 مقعدا نسائيا حيث سجلت تطورا بنسبة الضعف مقارنة مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009، كما شكلت الترشيحات النسائية نسبة 21.94 بالمئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و38.64 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسب المتقدمة للترشيحات والتمثيلية السياسية للنساء في إطار انتخابات 2015 التي تعد اول الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية برسم دستور 2011 الذي كرس الحقوق المتساوية للنساء والرجال في مختلف المجالات وضمنها مجال المشاركة والتمثيلية السياسية للنساء، كما نص على مبدأ ومقاربة المناصفة وعلى ضرورة إحداث الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي لازالت لم ترى النور إلى حدود الساعة . كما أن الرفع من هذه التمثيلية جاء ضمن الإجراءات التشجيعية الإيجابية على قلتها التي نصت عليها القوانين الانتخابية الجديدة الخاصة بالجماعات الترابية والجهات على وجه الخصوص، وكنتيجة مباشرة لدينامية الحركة النسائية الحقوقية ولالتقاء الإرادات المؤمنة بتحقيق المناصفة والمساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين، والتي فرضت وأتاحت بعملها ومرافعاتها وضغطها داخليا وخارجيا فرصة التقدم على مستوى إبراز الطاقات النسائية في المشهد العمومي والسياسي المغربي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي
و إذ تعتز فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالتطور الملحوظ على مستوى الظهور والمشاركة السياسية الفعلية للنساء في تسيير الشأن العام وتعتبر أنها من الجمعيات الأساسية الفاعلة من أجل ذلك، والتي لن تحيد عن مطالبها وفعلها من أجل تحقيق المناصفة والمساواة التامة بين النساء والرجال، فإنها تسجل بأسف شديد:
- غياب التمثيلية النسائية عن رئاسة الجهات و الذي جاء كنتيجة لغياب آليات تحفيزية أو تأكيدية واضحة لولوج النساء الى مراكز القرار في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية
عدم إحترام الثلث في بعض الجهات على سبيل المثال جهة فاس -مكانس المنصوص عليه في القوانين التنظيمية بدعوى أن هناك دورية لوزارة الداخلية تسمح بتعويض المقعد الثالث بالذكور ( في حالة عدم وجود مرشحة من النساء !؟ )
- الإبتعاد عن التأويل الديمقراطي للدستور و سيادة العقلية الذكورية لدى جل الأحزاب مما حرم النساء من الولوج الى مراكز القرار و فوت على المغرب الإستفادة من الكفاءات النسائية الموجودة و التي لا نحتاج لتقديم الدلائل عليها
أن نمط الإقتراع الحالي و القوانين التنظيمية لا تخدم تفعيل الديمقراطية التشاركية اللتي تدمج مختلف- مكونات المجتمع و على رأسهم النساء نصف المجتمع مما يعرقل التقدم في بناء الديمقراطية و ما تقتضيه من نزاهة و شفافية و تنافس بين البرامج و الكفاءات القادرة على تطبيقها
- تدعوا الأحزاب السياسية لاحترام روح الدستور و ما نص عليه في الفصل 19 من العمل على المناصفة و عدم التمييز بتدارك الخطأ و تمكين الكفاءات النسائية من الثلث على الأقل في انتخابات 17 شتنبر الخاصة بمجالس العاملات و الأقاليم
وأخير فإن فيدرالية الرابطة بصدد إعداد تقرير تقييمي حول مسار ومضامين ملاحظتها للانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 من زاوية مقاربة النوع الاجتماعي، ستقوم بتعميمه ونشره قريبا. «