المغرب يناقش «التربية والتكوين حول حقوق الإنسان» بسويسرا

نظمت البعثة الدائمة للمغرب في منظمة الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، مناقشة حول «التربية والتكوين حول حقوق الإنسان»، وذلك على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان. وتميز هذا اللقاء، الذي تم بتعاون مع البلدان الأعضاء في الأرضية من أجل التربية على حقوق الإنسان، بتبادل وجهات النظر بين الديبلوماسيين والخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية حول إمكانيات النهوض بهذه المسألة داخل منظمة الأمم المتحدة وخارجها.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة، محمد أوجار، في مداخلة له بالمناسبة، أن التربية والتكوين على حقوق الإنسان تقوم بدور احتياطي من الخروقات والشطط ، ملاحظا أنه «لهذا السبب من الأجدر توجيه جهودنا الجماعية لوضع هذه المسألة في صلب أشغال مجلس حقوق الإنسان».
وذكر بانه تم توجيه خطاب قوي إلى المجلس من خلال الإعلان المشترك الذي تم تقديمه قبل أسبوع من قبل بلدان الأرضية من أجل التربية والتكوين على حقوق الإنسان، مع دعم 131 دولة في العالم .
ويتعلق الأمر، حسب السفير، بإحدى المبادرات النادرة التي استفادت من الدعم المشترك للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أنه بالموازاة مع الانخراط الإقليمي للمغرب، أسهم بشكل نشيط في وضع أرضية للتربية والتكوين على حقوق الإنسان. وأدت الجهود المبذولة في إطار هذه المبادرة إلى إحداث مجموعة عمل مكلفة بالتفاوض حول الإعلان من أجل التربية والتكوين على حقوق الإنسان، التي تم اعتمادها قبل أربع سنوات، بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم تفت أوجار الإشارة إلى الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من أجل تكييف التربية مع حقوق الإنسان في البرامج المدرسية والجامعية.
وخلال هذا النقاش، تم إبراز تأثير التكوين في مجال حقوق الإنسان في الحماية من النزاعات، وإقامة سلام عالمي دائم والحث على مشاركة أوسع للمواطنين في اتخاذ القرار.
واعتبرت مساعدة المندوب السامي لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، أن المندوب السامي أن الإعلان حول التربية على حقوق الإنسان يمثل في حد ذاته تطورا لا يمكن إغفاله سيقوم بتشجيع عمل العديد من «البرامج والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة».
وأعرب المسؤول الأممي عن الأمل في أن تشكل ثقافة حقوق الإنسان مستقبلا جزءا من البرامج المدرسية «بشرط أن تأخذ مثل هذه المبادرة بالاعتبار خصوصيات كل سياق».
ودعا المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول الحق في التربية، كيشوري سينغ، من جانبه، من أجل انخراط دولي صارم في التربية على حقوق الإنسان في أفق انتشار أوسع لهذه الثقافة في العالم. وأشار إلى أنه «من هذه الرؤية، فإن الدول مدعوة إلى تطوير مجلس تربوي وقانوني وقواعد أخلاقية في هذا المجال».
وحسب سفير كوستاريكا لدى منظمة الأمم المتحدة، إيلاين وايت غوميز، فإن الوقت قد حان بالنسبة للمجموعة الدولية للانكباب على استملاك ومأسسة هذه القضية التي تأكدت أهميتها الأساسية في عالم يواجه أكثر من أي وقت مضى مشاكل انعدام التسامح وانعدام الأمن والإقصاء الاجتماعي».
وتم أيضا تخصيص هذا الاجتماع - المناقشة، المنظم بدعم من مجموعة العمل لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التربية على حقوق الإنسان، لدراسة التجارب الوطنية والممارسات الجيدة التي تم تطويرها في هذا المجال.
وحضر اللقاء، بالخصوص، السفير الممثل الدائم للتايلاند وموظف سامي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وخبراء دوليون وممثلون دوليون لمنظمات غير حكومية يشتغلون في هذا الميدان.