سوق السبت: فشل السلطات المحلية في هدم منازل عشوائية

يدعو إلى التساؤل حول الجهات المتورطة
في سابقة هي الأولى من نوعها بدت السلطات المحلية بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح، من خلال محاولتها بداية الأسبوع الجاري الرامية إلى هدم عشرات "الأساسات" التي بنيت بطرق عشوائية ضعيفة جدا، حيث اكتفت بدعوة المخالفين إلى الإدلاء بالوثائق الإدارية الخاصة بالبقع. وعلى خلاف الأجهزة الأمنية التي بدت متذمرة بسبب قلة عناصرها، تشبثت الساكنة بمواقفها وحقها في السكن، واعتبرت تدخل السلطة المفاجئ ضربا لحق من حقوق الإنسان تضمنه كل المواثيق الدولية ويكفله الدستور المغربي.
واحتج عشرات المواطنين على التدخل، وقالوا إننا سنعود لكل مظاهر الانحراف والى زنزانات السجون إذا لم ترغب الجهات المختصة ضمان حقنا في السكن.
ومن جانبهن اصطفت عدة نساء أمام الجرافة، وأكدن أنهن مستعدات للموت على أن يعشن في هذه الظروف المقيتة، وقالت إحداهن أن اغلب الحاضرات إما أرامل أو أمهات عازبات، أو بدون سكن. وطالبت من كل وسائل الإعلام إيصال صوتهن إلى الجهات المختصة وإخبارها بأن السكن حق وليس امتياز.
واحتج آخرون أمام عدسة الكاميرا مؤكدين أن السلطات المحلية تستهدف الفقراء والمحرومين و"الهجّالات" وتترك أصحاب الباطمات والتجزيئات السرية وأولئك الذين يملكون عشرات المنازل، ولازالوا إلى حد الساعة يتاجرون في العقار، وفي هموم الساكنة وفقرها.
إلى ذلك، طالبت فئة من الشباب محاسبة المتورطين في البناء العشوائي والتجزيء السري ممن تم إقبار ملفاتهم بسبب تواجدهم في المجلس السابق، وقالت كيف يعقل التساهل مع لوبيات العقار، وصد الأبواب على الفئات الهشة ممن تدعو أعلى سلطة في البلاد إلى إنصافهم.
ومن جانبها، قالت مصادر من السلطة المحلية، إن الأمر لا يتعلق بفئة دون أخرى، إنما بالمطالب المستقبلية الخاصة بالبنية التحتية وبطبيعة هذه الدور التي غالبا ما تكون في وضعية غير سليمة.
وقالت إننا لم نتهاون في يوم ما في محاربة البناء العشوائي، فقط نشير إلى إن الأمر يتعلق في غالب الأحيان بضعف الإمكانيات والآليات التي يمكن الاعتماد عليها في الحد من البناء العشوائي وفي عمليات التدخل المباغتة.
وعلى خلاف هذا القول، تساءل أحد الفاعلين الحقوقيين، عما إذا كانت السلطات المحلية لا تعلم حقا بما كان يحدث بهذه الأرض، خصوصا، وأن الأمر لا يتعلق ببقعة أو أخرى، إنما بعشرات البقع التي كانت الأشغال تجري بها بشكل متزامن.
وقال إن الأمر حقيقة يدعو إلى أكثر من سؤال، وربما يكشف عن تورط جهات بعينها في الموضوع لأن الموقع المستهدف يتواجد بالقرب من شارع رئيسي وكل البقع تم تشييدها على ارض عارية، وكان بالإمكان الحد من الظاهرة منذ انطلاق أول شرارة، خصوصا، يقول وأن بعض المصادر، تفيد أن أعوان السلطة كانوا يقدمون التقارير على أحسن وجه وعلى مدار الساعة.
وعموما يبقى الحديث عن البناء العشوائي بمدينة سوق السبت ملغوما في ظل التصريحات المجانية وغير المسؤولة وتبادل الاتهامات بين الأجهزة الأمنية نفسها، فالمؤكد هو أن المدينة تتمدد بفعل هذه الظاهرة، والرئيس الجديد غارق في استلام الهدايا، وتدخلات السلطة بدت يوما عن يوم تفقد قوتها وهبتها إما بسبب تراخي بعض الأطراف أو بسبب ضعف الإمكانيات.
أما الرأي العام فبدأ يقتنع وبغض النظر عن كل هذه الأسباب بأن كل هذه المحاولات الرامية إلى الحد من الظاهرة غير مجدية وأنها تسعى إلى در الرماد في العيون، وقد شبهها البعض بلعبة الغميضة لأنه في كل لحظة تدخل، وبمجرد ما تنسحب الجرافة إلى حال سبيلها تعود الأشغال كسابق عهدها،
فكم من دار تم هدمها، وهي الآن في أطوارها النهائية بل أكثر من ذلك إن البعض منها أصبح سكنا يستعصى هدمه. مما خلف شكوكا حول الجهة المتورطة في الموضوع وعما إذا كان للأمر علاقة بحسابات سياسية لا يعلم كنهها وحيثياتها إلا أهل الدار.