سوق السبت:استمرار البناء العشوائي

دعم بعض المستشارين للظاهرة بمحاولاتهم الحد من تدخلات أعوان السلطة
تزامنا مع انشغال الأجهزة الأمنية بسير عملية الاستحقاقات الجماعية وتتبع الساكنة لحلقات التغيير التي أدت إلى تغيير كرسي الرئاسة بالمجلس البلدي بمدينة سوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح، عرفت بعض الأحياء ثورة عارمة في البناء العشوائي، وأضحت بذلك نموذجا واقعيا يكشف عن الاغتصاب البشع للمسطرة القانونية، وعن استمرار احتلال الملك العام بالرغم من التدخلات اليتيمة للسلطات المحلية التي تبقى أحيانا قليلة مقارنة مع حجم الظاهرة واتساع رقعتها وأحيانا أخرى غير مجدية بسبب ضعف الإمكانيات أو غيابها. واستمرار هذا الوضع بالرغم من عمليات الهدم التي طالت بعض الأساسات والأسوار المنزلية في عز الحملة الانتخابية، أوعزه المتتبعون للشأن العام، أولا لعدم قدرة السلطة المحلية على الحد من الظاهرة، في غياب قوة حقيقية كفيلة بمجابهة عدد الزائغين عن المسطرة القانونية، وقادرة أيضا على توفير المناخ لمتابعة مشوار الهدم والردع، وثانيا إلى تورط بعض المستشارين في دعم العملية وتورطهم في التدخل المباشر من أجل الحد من تدخلات أعوان السلطة الذين غالبا ما يجدون أنفسهم بين المطرقة والسندان، وكذلك أيضا إلى طبيعة المرحلة التي تعتبر بمثابة فترة نقاهة للمجلس الجماعي حيث الكل ينتظر هذا المولود الجديد ويتوق إلى أولى إجراءاته في درب التسيير المحلي.
عودة البناء العشوائي وبهذا الشكل الذي يقترب في حجمه تقريبا من فترة الربيع العربي، يعيد السؤال مرة ثانية عن طبيعة المطالب الاجتماعية المستقبلية، وعلاقتها بما يجري حاليا أمام بلدية المدينة، حيث لازال البعض يتشبث بقوة في أحقيته في الاستفادة بالماء الشروب والكهرباء، وحيث لازال المجلس إلى حد الآن لم يجد حلا توافقيا من شأنه إرضاء الساكنة دون المساس بطبيعة المجال. وهذا معطى سيعيد نفسه في القريب العاجل خصوصا وأن اغلب المتورطين الآن ليسوا مئة بالمائة فقراء ومستضعفين يريدون ملجأ للسكن، إنما وكما ثبت بحي العلاوة هم من لوبيات العقار، يمتلكون بدل البقعة عشرة، وهم سماسرة معروفون لدى الحي وجدوا ضالتهم في قطاع التعمير ويحشرون خياشيمهم بين الأسر الضعيفة وكثيرا ما يتاجرون بهمومها ويتغطون بغطائها .
ولهذا، فاجترار نفس الأحداث حتى ولو بصورة اقل ضراوة، يعيد طرح نفس الأسئلة من جديد بما أنها هي نفسها التي شكلت بالأمس القريب إكراها حقيقيا أمام صيرورة النمو بالمدينة، فحي الرواجح 2 والعلاوة ودوار العدس والرجاء 2، كان كل واحد منهما ولازال إلى حد الآن مصدر شرارة احتجاج موقوتة، وما أعتقد أن السلطات المحلية في غنى عن هذا المعطى، لأنها كابدت الأمرين في مشاهد درامية كانت ستجعل المدينة بؤرة توتر حقيقية. مما يعني أنه من أجل تفادي نفس السيناريو يبقى الحد من البناء العشوائي مسلكا حقيقيا نحو ضفة الاستقرار بالمدينة ويبقى الضرب على أيدي لوبيات العقار قرارا لا رجعة فيه.