المغرب تبنى مقاربة إستراتيجية متعددة الأبعاد في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

الصديقي أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف
أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أول أمس الأربعاء بجنيف، أن المغرب حقق مكتسبات مهمة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بفضل الرؤية الإستراتيجية والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس. وأضاف الصديقي الذي كان يتحدث أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها ال 56، بمناسبة فحص التقرير الوطني الرابع، أن جلالة الملك، الذي يجعل محاربة الفقر، والإقصاء الاجتماعي ومحاربة الهشاشة في مقدمة الأولويات، أعطى دفعة جديدة للجهود الوطنية الهادفة إلى النهوض وحماية هذه الحقوق.
وقال "إن المملكة المغربية، على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتباطؤ وتيرة نمو اقتصاديات دول العالم، حققت مكتسبات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأكد الوزير أن إصلاح وتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان في المغرب واكبه اتخاذ إجراءات وتدابير موازية من شأنها تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها ما يهم دعم القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل، وتعميم الاستفادة من الخدمات والتجهيزات الأساسية وخاصة الماء والكهرباء والطرق، وتشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، وضمان التغطية الصحية للفئات المعوزة، وتوفير السكن اللائق، فضلا عن تعميم التعليم الأساسي، ومكافحة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، ومضاعفة المجهود الوطني فيما يخص دعم الفئات الاجتماعية الهشة والنهوض بالعالم القروي، والرفع من أداء الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن المغرب تبنى مقاربة استراتيجية متعددة الأبعاد في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، من خلال وضع مجموعة من الخطط والبرامج والمشاريع المهيكلة.
ويتعلق الأمر، يضيف الصديقي، بالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
واستعرض الصديقي مختلف المخططات القطاعية التي تم اعتمادها من أجل إذكاء دينامية كفيلة بإنتاج الثروات وتوفير سبل الاستفادة الجماعية والعادلة منها اعتماد المخطط الوطني لتنمية الفلاحة، والمخطط الوطني لتنمية السياحة، والمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، ومخططات للتنمية المندمجة للحواضر الكبرى والاستراتيجية الوطنية الطاقية.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن المسار الإصلاحي للإطار المؤسساتي والقانوني المتعلق بحقوق الإنسان بالمملكة، تميز باعتماد المغرب في يوليوز 2011، على إثر استفتاء شعبي، لدستور جديد، كرس الحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية المعنية بالنهوض بهده الحقوق وحمايتها.
وفي مجال حقوق المرأة، أشار الوزير إلى اتخاذ المغرب عدة تدابير تروم محاربة العنف ضد النساء، وتكريس مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية العمومية، وضمان الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، ودعم المشاركة في تدبير الشأن العام.
وذكر بأن هذه الإصلاحات حظيت باعتراف دولي ساهم في تعزيز التعاون بين المملكة وعدة دول، والتي نذكر منها التعاون والشراكة جنوب - جنوب، والتي تعد مبادرة رائدة على المستوى الدولي والإقليمي في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكات بينها، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال عبد السلام الصديقي إن إعداد هذا التقرير تم وفق مقاربة تشاورية اعتمدتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في مجال التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولاسيما هيئات المعاهدات، حيث تم إشراك مختلف الفاعلين المعنيين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني، في مسار إعداده، وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال والممارسات الفضلى التي طورها المغرب.
ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، والذي يترأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، من الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والسفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف محمد أوجار، إضافة إلى مسؤولين سامين يمثلون عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية.