بعد سنتين من التشخيص الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب، خاصة على مستوى السياسات العمومية، والمسلسل التشاوري التشاركي بين الفاعلين في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والنقابات والمنظمات غير الحكوميةقدمت لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يوم السبت الماضي بالرباط، الصيغة النهائية للخطة. وتشمل الخطة التي قدمها المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والكاتب العام للجنة الإشراف على إعداد الخطة، على أربعة محاور أساسية هي الحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي، موضحا أن المحور الأول المتعلق بالحكامة والديمقراطية يرتكز على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص وإعمال طرق الحكامة الجيدة، بكل ما تقتضيه من شفافية ومحاسبة ومشاركة وإشراك. وتستحضر الخطة على هذا المستوى، ضرورة إعادة بناء العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة من جهة، وبينهم وبين الهيئات المنتخبة من جهة ثانية، عبر تحيين التشريعات وملاءمتها مع المعايير الدولية، وتمكين المواطنين من تقوية قدراتهم، والمشاركة في تدبير الشأن العام، وفي صنع القرارات المؤثرة في حياتهم، ومحيطهم اليومي. وأوصت الخطة بتعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة وترشيد وتعزيز الحكامة الترابية، فضلا عن ترشيد الحكامة الأمنية. وحدد المحور الثاني، المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أولويات ذات صلة ببعض المجالات الحقوقية مثل التربية، والحقوق الثقافية واللغوية، والصحة، والشغل، والسكن، والبيئة. وسعت الخطة، على مستوى هذا المحور، إلى تقديم مقاربة حقوقية لبعض القضايا ذات الارتباط بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالارتكاز على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والتضامن، وطرق الحكامة الجيدة، الشيء الذي مكنها من تقديم عدد من التوصيات، يتعلق أبرزها بمنظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، وبالنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغتين، فضلا عن تأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج للخدمات الصحية، وسياسة تضمن الشغل وتكرس المساواة، وكذا توجيه اجتماعي للسياسة السكنية. واعتبرت الخطة، في المحور الثالث، المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حماية حقوق الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، التي تعاني التهميش والإقصاء، مثل النساء المعنفات والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين أو المهاجرين، أولوية استراتيجية، تفرض تحسين ظروف عيش هذه الفئات، وعدم إقصائها، عبر إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتمكينها من تعزيز القدرات. وانعكست حماية حقوق هذه الفئات، على مستوى التوصيات التي استهدفت حماية وتعزيز حقوق الطفل، وحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المسنين، ثم ضمان وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. وفي المحور الرابع، المتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي، طرحت الخطة الضمانة الدستورية لحقوق الإنسان، بوصفها أقوى الوسائل القانونية والمؤسساتية لترسيخ تلك الحقوق وحمايتها، إلى جانب إصلاح القضاء وتأهيله، وتقوية وتعزيز صلاحيات المؤسسات والهيئات الوطنية، وغيرها من الآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان. وأوصت الخطة، على هذا المستوى، بضمان وحماية حق المشاركة في إدارة الشأن العام، وتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، ثم بتعزيز الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حماية الحق في حرية التعبير والإعلام، وتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر، وحفظ الأرشيف وصيانته. وإلى جانب هذه المحاور، تقدم الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، تصورا لعدد من الأنشطة المتعلقة بإنجاز دراسات أو تنظيم ندوات أو حوارات، من شأنها أن تساهم في التفعيل الحقيقي للخطة، وتساعد في عملية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. ومن أجل تنفيذ وتتبع وتقييم إنجاز خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، جرى تقديم تصور إحداث آلية وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة، وإحداث آلية تتبع وتقييم سير الإنجاز، تضم، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية، ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان وجامعيين، على أن يعين أعضاء الآليتين بمرسوم صادر عن الوزير الأول، ومن جهتها تقدم الحكومة تقريرا سنويا عاما عن سير أعمال تفعيل الخطة، إلى جانب تقارير قطاعية للجنة التتبع والتقييم كل ستة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أطلق سنة 2008 مسلسل إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، طبقا لتوصيات مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان، المنعقد سنة 1993. واعتبر المغرب إعداد هذه الخطة ورشا وطنيا جماعيا يعتمد المقاربة التشاركية، ويجسد التزاما رسميا للحكومة، ينبع من إرادة سياسية تتوخى البحث المستمر عن آليات مستدامة لترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وتعزيز مسلسل الإصلاح والدمقرطة، إذ اتسمت الفترة الإعدادية بعمل جماعي دؤوب ومنسق، تخللته سلسلة من المناظرات وورشات العمل واللقاءات الوطنية والجهوية، التي نظمت في مختلف المدن والأقاليم وبعض المؤسسات الجامعية، بمشاركة فاعلين ينتمون لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
