كوت ديفوار تدعو لتسوية قضية الصحراء في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب

وزيرة خارجية السويد: حكومتنا تُراجِع موقفها من قضية الصحراء
دعت كوت ديفوار، أول أمس السبت بنيويورك، إلى تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وقال السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة كلود بوا كامون، خلال المناقشة العامة في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه بخصوص قضية الصحراء فإن بلاده تدعو الأطراف إلى التحلي بروح التوافق من أجل «تسوية هذا النزاع في إطار القرارات الوجيهة الصادرة عن مجلس الأمن والمبادرة المغربية للحكم الذاتي». وأكد الدبلوماسي الإيفواري، في هذا الصدد، دعم بلاده لمسلسل المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة. ودعا بوا كامون، الذي حذر الدول من النزاعات الداخلية والإقليمية في عدة مناطق من العالم، المجتمع الدولي إلى «الانتباه إلى الصراعات في الشرق الأوسط والوضع في سورية وليبيا والصحراء». ومن جهتها، جددت مملكة البحرين، الجمعة بنيويورك، التأكيد على موقفها "الثابت والمبدئي" بخصوص الوحدة الترابية للمغرب.
وعلى مستوى آخر، أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أن «حكومة دولة السويد لم تناقش بعد مسألة الاعتراف ب»الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية» كدولة قائمة بذاتها، وموقفها من القضية في طور التدارس»، وأوضحت أن «الأطراف المشكلة للمؤسسة الحكومية لا ترغب في استباق الأحداث وستنتظر التقرير وبعدها ستناقش الخطوات المستقبلية»، وفق تعبيرها. وزادت مارغوت، في حوار بثته «إذاعة السويد»، حول موضوع الأزمة المغربية السويدية، أن «الحكومة تقوم بمراجعة موقفها بخصوص قضية الصحراء وتتحاشى الاستعجال في اتخاذ القرار، إذ إنها كلفت سفيرها بكل من ليبيا وتونس لإخضاع سياسة الدولة لتحليل دقيق، بعدها سنشرع في تكثيف الحوار لاتخاذ موقف نهائي، لأن الأمر يختلف تماما عن اعترافنا بفلسطين». وتابعت المسؤولة الدبلوماسية أن «مسألة إعداد تقرير بشأن الاعتراف من عدمه ب»الجمهورية الصحراوية» جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذي خص به الملف من قبل المجتمع السويدي»، واستطردت حديثها بالقول: «إننا نعتقد أن علاقاتنا مع المملكة المغربية لا يجب أن تتأثر بأي شكل من الأشكال، وذلك فقط بسبب التفاوض الجاري حاليا بين مكونات الحكومة السويدية بخصوص الصحراء». وأوردت المتحدثة ضمن تصريحاتها لذات المنبر الإعلامي الرسمي أن «التقرير الذي يعد في الوقت الراهن هو طريقة لمعالجة الموضوع وخوض البحث فيه وتحليله بشكل صحيح، وعندما سيتم الانتهاء من إعداده سنتخذ القرار المناسب»، وقالت: «إنها لخطوة جيدة أن تأتي وفود المملكة المغربية إلى السويد لتتقدم بتساؤلات بخصوص قضية الصحراء، ونحن سنحدثهم عن سياستنا وموقفنا». وأضافت الوزيرة، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن «الحوار هو السبيل الوحيد والأنجع لطرح وجهات نظر الطرفين، عوض محاولة خلق نزاع ثنائي أو التأثير على العلاقات الدبلوماسية للبلدين»، مردفة: «نحن لا نستحق كل هذه الضجة الإعلامية المثارة حول القضية، وعلينا أن نأخذ الأمور بهدوء وأن نحاول شرح كيف نرى هذه المسألة».