النساء المسنات أكثر عددا من الرجال وأكثر فقرا

المسنون في تزايد عبر العالم والحاجة ماسة إلى سياسات وطنية لإشراكهم في التنمية
تحيي دول العالم في شهر أكتوبر الجاري اليوم العالمي للمسنين الذي كانت قد أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 1991 بهدف جذب اهتمام المجتمع إلى مشاكل هذه الفئة.
وفي سياق هذه الاحتفالية السنوية العالمية، تنظم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع جامعة الدول العربية، حاليا بمراكش، مؤتمرا حول موضوع "كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية".
ويشكل هذا المؤتمر العربي، الذي افتتح أشغاله يوم أمس الثلاثاء ويستمر إلى يوم غد الخميس، فرصة لتدارس مختلف القضايا التي تهم رعاية وحماية كبار السن في العالم العربي في ظل المتغيرات والتحديات التي يعرفها العالم، وتبادل التجارب العربية لتطوير الرعاية بين المسؤولية المجتمعية والأسرية والمؤسسية، وما تستلزمه من وضع لسياسات وبرامج وخطط لحماية فئة المسنين والعمل على خلق مجتمع عربي يتسع لجميع الأعمار.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام شعار "الاستدامة وشمول جميع الأعمار في البيئة الحضرية". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة بالمناسبة، أن كبار السن يشكلون رصيدا هائلا للمجتمع ويسهمون إسهاما كبيرا في تحقيق التنمية العالمية.
وأوضح كي مون أن تسارع معدلات شيوخة السكان والتوسع الحضري سيكون لهما دور متزايد في تشكيل مجتمعاتنا، وهو ما يبرز ضرورة جعل المدن شاملة لكل الناس من جميع الأعمار بما يهيئ للمسنين فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية في بيئات مأمونة وميسرة. ويعني ذلك أيضا توفير الإسكان الميسور التكلفة فضلا عن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لدعم المتقدمين في السن. ودعا الأمين العام الحكومات إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة على نحو لا يتخلى فيه أحد عن الركب من جميع الأعمار.
عالم يشيخ بسرعة
وبحسب معطيات هيئة الأمم المتحدة يعيش حاليا في العالم حوالي 700 مليون شخص تجاوزوا ال 60 سنة، وسيصل عددهم بحلول عام 2050 إلى ملياري شخص، أي سيشكلون أكثر من 20 بالمائة من سكان المعمورة.
وتنعكس المشاكل الأساسية المرتبطة بتقدم السكان في العمر على مسألة تطوير وتنمية البلدان، ذلك أن وتيرة ازدياد عدد المسنين في البلدان النامية وخاصة في آسيا وأفريقيا هي أسرع منها في البلدان المتقدمة.
وكان أول اجتماع دولي بشأن مشاكل الشيخوخة عقد عام 1982 في فيينا، وأقرت خلاله الخطط الدولية بشأن تعامل المجتمع الدولي مع هذه المشكلة. وفي السنة ذاتها أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذه الخطط ، وفي 14 ديسمبر من عام 1990 أقرت يوم الأول من اكتوبر، يوما عالميا للشيخوخة. وفي عام 2002 أقرت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في مدريد البيان السياسي والخطة الدولية لتكثيف الجهود بغية تسوية مشاكل الشيخوخة، وذلك بهدف ضمان حياة آمنة وظروف حياة ملائمة للمتقدمين في السن في جميع بلدان العالم.
وعلى مدار التاريخ الإنساني كله كانت نسبة صغار السن أكبر من نسبة كبار السن في كافة المجتمعات السكانية في العالم، إلا أن ظاهرة شيخوخة السكان بدأت تقلب هذه الاتجاهات التي عاشها العالم فيما سبق، لدرجة أن الأمم المتحدة تتوقع أن تتجاوز أعداد الشيوخ من السكان في العام 2050 أعداد الشباب في العالم لأول مرة في التاريخ، وبالتالي يتشوه شكل الهرم السكاني في العالم حيث تصبح قاعدته أقل من قمته وهي ظاهرة في منتهى الخطورة.
وتفيد الإحصائيات بأن هناك واحدا من كل 10 أشخاص حاليا قد بلغ سن الستين، وبحلول العام 2050 سيكون هناك واحد من كبار السن بين كل خمسة أشخاص، وبحلول العام 2150، يتوقع أن يبلغ ثلث سكان العالم ستين سنة من العمر أو أكثر.
تأنيث الشيخوخة
وجدير بالملاحظة أن إحصائيات الأمم المتحدة، التي تضمنها آخر تقرير حول الشيخوخة، تشير أن عدد النساء المسنات أضحى يفوق عدد الرجال في الوقت الحالي بما يقدر بنحو 66 مليون نسمة فيما بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر. ومن مجموع من بلغوا 80 سنة أو أكثر، يصل عدد النساء إلى ضعف عدد الرجال تقريبا، ومن بين المعمرين الذين بلغوا من العمر مائة سنة يصل عدد النساء إلى ما بين أربعة أو خمسة أضعاف عدد الرجال.
وخلال العقد الماضي، أدت شيخوخة السكان إلى الأخذ بسياسات وبرامج جديدة، احتل فيها القطاع الاجتماعي مكان الصدارة، كما يتبين من التقرير الأممي. وصممت العديد من الحكومات في بلدان ذات اقتصادات متقدمة النمو ونامية أو بدأت سياسات ابتكارية في النظم الصحية أو الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية. وقد صممت بعض الحكومات سياسات تقوم على مبدأ الشيخوخة الفاعلة والاستقلال الذاتي، تهدف إلى تيسير مواصلة الحياة باستقلال في المنزل، وتوفير الخدمات والمرافق التي تلبي أنواعا شتى من الاحتياجات. وتشدد تدابير أخرى على الروابط العائلية وتقديم الدعم لوحدة الأسرة بوصفها المصدر الرئيسي لتقديم الرعاية لكبار السن. وفي جميع الحالات، من الجوهري إنشاء شبكة من الجهات الفاعلة الخاصة، بما في ذلك مختلف المنظمات التطوعية والمراكز المجتمعية، كي يؤدي النظام بأكمله مهمته بسلاسة.
وتتردد بصورة خاصة ضرورة الاستجابة لحالة النساء المسنات اللاتي يواجهن تفاوتات نتيجة لأدوارهن القائمة على أساس نوع الجنس في المجتمع. وتشكل العلاقات بين الجنسين كامل دورة الحياة، مما يؤثر على إمكانية الاستفادة من الموارد والفرص، ويتسم تأثيرها بأنه مستمر وتراكمي على حد سواء. وتأتي الظروف المختلفة التي تشكل حياة النساء والرجال في سن الشيخوخة نتيجة التجارب التي يمرون بها طول حياتهم. وتمثل الصحة الجيدة والأمن الاقتصادي والسكن اللائق والعيش في بيئة مواتية والحصول على الأراضي أو أي موارد إنتاجية أخرى، العناصر الأساسية للشيخوخة بكرامة، إلا أن تحقيقها يتوقف على قرارات وخيارات لا يحددها كل فرد سوى جزئيا.
ويصبح أثر التفاوتات بين الجنسين في التعليم والعمل أوضح ما يمكن في سن الشيخوخة. ونتيجة لذلك، من الأرجح أن تصبح النساء المسنات أكثر عرضة للفقر من الرجال المسنين. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتحمل المسنات المزيد من المسؤوليات عن رعاية الأسرة مع القيام في الوقت نفسه بتدبير أمور ظروف عمل تتسم بعدم المرونة وسن التقاعد الإلزامية وعدم كفاية المعاشات التقاعدية واستحقاقات الضمان الاجتماعي الأخرى، مما يجعلهن ومن يعهد إليهن برعايتهم، في حالة ضعف بالغة. وبلا شك، تشكل الشيخوخة، وما يصاحبها من تحديات لحقوق الإنسان أو تأنيثها، تحولا لم يسبق له مثيل في النسيج الاجتماعي لجميع المجتمعات، وتترتب على ذلك عواقب بعيدة المدى.