وزارتا الوردي والداودي تؤكدان على «مبدأ التوافق في مشروع «الخدمة الوطنية»

تشددان على أن الحوار هو الوسيلة المثلى لحل جميع المشاكل المطروحة
أكدت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على «مبدأ التوافق» بين جميع الأطراف المعنية بمشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية، مشددتين على أن الحوار «هو الوسيلة المثلى لحل جميع المشاكل المطروحة».
وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن الوزارتين «تدعوان طلبة الطب والصيادلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين إلى تغليب المصلحة العامة والالتحاق بمراكز التدريب ومقاعد الدراسة»، مشيرا إلى أن العمداء ومديري المراكز الاستشفائية سيترأسون، مساء يومه الثلاثاء، اجتماعات مع أولياء أمور الطلبة بكليات الطب بالدار البيضاء ومراكش وفاس ووجدة لإعطاء مزيد من التوضيحات في ما يخص هذا الملف».
وأفاد البلاغ بأنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات على عدة مستويات مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين تحت رئاسة وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بحضور الكاتبين العامين للوزارتين، إضافة إلى عمداء كليات الطب ومديري المراكز الاستشفائية والجامعية، وذلك لدراسة وإيجاد الحلول الملائمة للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتم خلال هذه الاجتماعات، وفقا للبلاغ، تدارس مسودة مشروع الخدمة الوطنية والصحية كما تم «التوصل إلى حلول للمطالب التي جاءت في الملف المطلبي، وعلى كيفية أجرأتها وذلك بموافقة جميع الأطراف مع التوقيع على محضري اجتماع من طرف ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين».
وجددت الوزارة التأكيد، في هذا السياق، على أن ولوج المواطنين والمواطنات إلى الخدمات الصحية صار حقا دستوريا «تسهر الحكومة على ترسيخ مقتضياته في وقت تصنف فيه البلاد من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية، حسب تقرير للمنظمة العالمية للصحة، وتعاني فيه المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية والذي استفحل مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانونية».
وأعلنت الوزارة أنها وضعت إستراتيجية لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية ترتكز على ثلاث أولويات تتعلق الأولى بالرفع من المناصب المالية حيث تم في سنة 2013 توفير أكثر من 3900 منصب مالي، وفي سنة 2014 أزيد من 2800 منصب مالي، وفي 2015 أزيد من 2900 منصب مالي.
أما الأولوية الثانية فتهم تعزيز البنيات التحتية وتوفير التجهيزات البيو-طبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، حيث رصدت الحكومة غلافا ماليا يناهز مليار درهم، بينما تتعلق الأولوية الثالثة بالتوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة.
وأبرزت وزارة الصحة أن فكرة إعداد مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية جاءت في هذا السياق، مؤكدة أن مسودة المشروع تحمل مجوعة من الأفكار القابلة للنقاش والتغيير، فضلا عن استعداد الوزارة لدراسة البدائل التي التزم ممثلو طلبة الطب وممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين بتقديمها، مع أخذ الوقت الكافي لدراسة مسودة المشروع مع الأطراف المعنية.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تفعيل الحلول المتفق عليها والمتمثلة في التعجيل بصرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، والرفع من التعويضات الخاصة بالطلبة في الطب، وأطباء الأسنان والصيادلة وتوفير التدريبات لطلبة الطب في مؤسستي الشيخ خليفة والشيخ زايد عن طريق تفعيل اتفاقية الشراكة مع هاتين المؤسستين مع استمرار الحرية في اختيار التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين.
كما تشمل هذه الإجراءات توفير التغطية الصحية للطلبة مع تسهيل ولوجهم للخدمات الطبية والتلقيحات وكذا توفير الأمن بالمراكز الاستشفائية بتنسيق مع وزارة الداخلية إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية فضلا عن مناقشة باقي المطالب خصوصا ذات الطابع المادي مع الوزارات المعنية.
وتجاوبا مع مطالب الطلبة الأطباء، تفيد الوزارة، فقد تم تأجيل برمجة مباراة التوظيف الخاصة بهذه الفئة إلى غاية شهر دجنبر 2015 وذلك بعد تنظيم مباراة الأطباء الداخليين والمقيمين والتي سيتم إجراؤها على التوالي يوم 2 نونبر 2015 بالنسبة للأطباء الداخليين، ويوم 16 نونبر 2015 بالنسبة للأطباء المقيمين، مشيرة إلى أن أطباء الأسنان والصيادلة غير معنيين بمسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية المقترحة.