الحكومة تدعو لاستئناف الدراسة بكليات الطب

تعبر عن تحملها لكامل المسؤولية في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم
أهابت الحكومة، أمس الثلاثاء، بالآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وبكافة المعنيين والمتدخلين المساهمة الإيجابية والمسؤولة لاستئناف السير العادي للسنة الجامعية بما يجنب كليات الطب و الصيدلة وكليات طب الأسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا، معبرة في هذا الإطار، عن تحملها كامل المسؤولية في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم.
وأعلنت الحكومة، في بلاغ لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن تثمينها للحوار بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين.
وعبرت الحكومة، في البلاغ ذاته، عن استعدادها الكامل لمواصلة الحوار المسؤول والمنتج مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حول الخدمة الوطنية الصحية، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية، ولإشراك مثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في مختلف مبادرات وورشات الإصلاح التي تهم تطوير قطاع الصحة وتوفير الظروف الملائمة والجودة اللازمة للدراسة وتوسيع أرضية التداريب الاستشفائية بما يضمن إنجازها في أحسن الظروف.
وكان الحسين الوردي، وزير الصحة، قد أكد أن مشروع القانون المتعلق ب"الخدمة الوطنية الصحية"، لا يمكن التراجع عنه، لأن من حق جميع المغاربة أن يستفيدوا من العلاج بصرف النظر عن أماكن تواجدهم، سواء بالمدن أو البوادي أو المناطق الجبلية.
وأكد الوردي، أنه مستعد للحوار مع طلبة الطب من أجل إيجاد أرضية للتوافق على الفكرة، معتبرا أن "مشروع القانون هذا يظل فكرة واستراتيجية مقترحة. وإذا كان من له اقتراح أو بديل آخر، فمرحبا به، لكن إن لم يقدم بديل فلا يمكن التراجع عن الخطة المقترحة".