تأهيل الجامعة بوابة لتفعيل الجهوية

أكد الوالي مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية ،عبد اللطيف شريفة، على الدور المحوري للجامعة في مسار تفعيل الجهوية التي تعد إصلاحا هيكليا، ومصاحبتها للتمكن من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا اللجوء إلى آليات التعاقد مخرجا لإقامة علاقات التعاون والشراكة بين الجهة و الجامعة والتي عبرها يمكن لهذه الأخيرة أن تشارك في وضع البرامج والخطط والمشاريع التنموية والإستراتيجية وكذا تقييم السياسات العمومية.
تأكيد الوالي مدير الجماعات المحلية، جاء خلال عرض ألقاه نيابة عن وزير الداخلية، أول أمس الثلاثاء، بالمعهد العلمي بالرباط، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية، حول موضوع «الجامعة والجهوية المتقدمة، المنظمة بتعاون بين مجموعة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية «مبدأ» وجامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ، حيث نبه إلى أن عدم إثارة المشرع في القانون التنظيمي للجهة بشكل صريح مسألة الجامعة ودورها في هذا البناء لم يكن إغفالا منه بل مراعاة للاستقلالية التي تتمتع بها الجامعة كمؤسسة.
وأشار في هذا الصدد موضحا على أن المشرع بالمقابل استحضر الدور الفاعل للجامعة في مجموعة من الاختصاصات المشتركة وذلك من خلال المادة 124 من القانون ، كما أنه أتاح إمكانية عقد الشراكة في إطار الاختصاصات الذاتية للجهة ، حيث تم جرد الهيئات التي يمكن أن تكون موضوع شراكة، كما فتح باب التشاور لإعداد ووضع برنامج التنمية الجهوية .
واعتبر المسؤول الوزاري أن دور الجامعة سيتعاظم خلال السنوات الست القادمة والتي تعد مرحلة مفصلية وحاسمة في الانتقال وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث يقتضي الأمر وضع الآليات والأدوات لتدبير الجهة شؤونها وتحديد الاختصاصات الموكولة لها، وإقامة آليات للتقييم الداخلي والخارجي المرتبط بعمل الجهة وتوفير جميع المعطيات ، وهي محاور معنية بها الجامعة بشكل كبير.
ومن جانبه ، أحال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على أربع رافعات تضمنتها الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم والتي أنجزها المجلس الأعلى للتعليم ، معتبرا إياها مدخلا يحدد العلاقة بين الجامعة بالجهوية المتقدمة، ويتعلق الأمر بتطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، ثم النهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار وملاءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد، ومهن المستقبل والتمكين والاندماج، فضلا عن الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة.
وأكد المتحدث على ما يتيحه القانون التنظيمي للجهات،حيث بات يسمح بفتح أفق جديد في علاقة الجامعة بالجهة، خاصة من خلال الاختصاصات الذاتية للجهة و المنصوص عليها في المواد 81 إلى 90 من القانون التنظيمي، فضلا عن الدور المحوري الذي أصبح للجامعة في الإعداد التشاركي لبرامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ،داعيا بهذا الخصوص إلى مأسسة مشاركة الجامعة في آليات الحوار والتشاور والتفكير في آليات تقاعدية متعددة الأطراف تضم الجامعة سيما فيما يتعلق بممارسة الجهة مستقبلا للاختصاصات المشتركة.
وفي المقابل، اقترحت جميلة مصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن يتم تجاوز منطق الإعانة الذي تعتمد عليه العلاقة بين المجالس الجهوية والجامعة والانتقال إلى منطق الشراكة.
ونبهت إلى أن الجامعة التي واكبت كل التحولات التي شهدها المغرب وقامت بأدوار على مستوى تكوين النخب ، تتوفر على الكفاءات الضرورية وفي مقدروها مواكبة بناء الجهة والإسهام في إعداد المخطط الاسترايتجي الجهوي للتنمية وغيرها من البرامج والخطط.
أما إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد شدد على الدور الهام التي تضطلع به الجامعة، التي ساهمت عبر أطرها في مختلف المشاريع والبرامج ، ملخصا دورها في ثلاث محاور أساسية تخص إنتاج النخب والكفاءات البشرية كرافعة للجهوية بل والتي يتطلبها إنجاح مغرب الجهات، والعمل على إنارة صانع القرار الجهوي بالتحولات والتحديات المستقبلية وذلك من خلال القيام بدراسات مستقبلية استشرافية،
هذا فضلا عن تزويد الجهات بمجموعة من الأدوات الضرورية لتحويلها إلى أقطاب تنافسية تنتج الثروة والشغل وذلك من خلال تزويد الجامعة للجهة بآليات الذكاء الاقتصادي والترابي واليقظة الاستراتيجية المجالية ، وكذلك من خلال استثمار النمو الجامعي وجعله في خدمة تنمية الجهات
واعتبر الكراوي على أنه» بات من الضروري ونحن في بداية تفعيل ورش الجهوية المتقدمة أن تعمل الجهات والجامعة على بلورة تعاقدات كبرى ، والتي من شأنها رسم معالم المهام المستقبلية المشتركة في عمل وتعاون الجهة والجامعة ، ومن تم إنجاح ورش المغرب الحديث، ورش مغرب الجهات»يقول الكراوي.
هذا وأكدت باقي التدخلات التي ألقاها كل من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ادريس مرون، و رئيس جهة عبد الصمد الصقال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس مجموعة الأبحاث والدراسات،على التحديات التي تواجهها الجهة، والدور الأساسي الذي لعبته الجامعة المغربية منذ تأسيسها في تكوين النخب جهويا والوطنية،والتي باتت بالنظر للواقع الحالي الذي يؤطره دستور جديد ونظام جهوية متقدمة، مطالبة للانصهار في واقع الجهة والمساهمة الفعالة في مسار التنمية الشاملة وتطوير الحضارة الإنسانية، من خلال مصاحبتها للجهة في المشاريع التنموية والإستراتيجية وذلك من خلال صناعة الإستراتيجية الجهوية وتطويرها والنهوض بها، وملاءمة التكوينات والبحوث العلمية لمتطلبات الجهة، مع الحرص على استثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجي في تنمية المحيط الاقتصادي والاجتماعي للجهة.
***
اعتبر سعيد أمزازي رئيس جامعة محمد الخامس أن القطب الجامعي الجديد الرباط سلا القنيطرة سيشكل دعما قويا للجهة ،بالنظر لكونه في إطار التقطيع الترابي الجديد أصبح يتكون من مجموع 24 مؤسسة جامعية تغطي جميع الاختصاصات ، تتوزع بين مختلف الكليات ومدارس المهندسين والمعاهد، و3000 أستاذ باحث و120 ألف طالب، ونحو 5000 باحث في سلك الدكتوراه. وأضاف رئيس الجامعة في عرض ألقاه في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول»الجامعة والجهوية المتقدمة»، أن الجامعة بما لها من تخصصات، وبما تمتلكه من طاقات وفعاليات، وبما تتميز به من انفتاح على محيطها البشري والمجالي؛ ستساهم لا محالة في تحقيق الطموح المتجدد نحو الجهوية الموسعة والمتقدمة، وذلك بتنمية رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية للتطور والنماء. واعتبر أن الجهة والجامعة عنصرين متكاملين بل ويشكلان قطبية ثنائية، فكلاهما يمكن أن يسهم في الدفع بالآخر، فالجوانب التي يمكن أن تساهم الجامعة عبرها في الدفع بمسار تنفيذ الجهويةوالارتقاء بالجهة، تتمحور أساسا في إنجاز البحوث العلمية، وتدبير المشاريع النموذجية، وتوجيهها نحو إشكاليات الجهة ووضعها بين يدي المهتمين، وتوفير التكوينات الملائمة، مشيرا أن هذا الجانب يمكن بلورته من خلال تقوية آلية الشراكة والتعاون، والرفع من القدرة التنسيقية بين الجامعة والنخب السياسية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة،وإنجاز الدراسات الاستراتيجية، وتوفير الاستشارة القانونية، ووضع الفلسفات الناجعة لدعم التوجهات الإنمائية للجهة، ووضع مونوغرافية شاملة ومفصلة لما تعرفه الجهة من مؤهلات بيئية وإيكولوجية وحضارية وتاريخية وثقافية وسياحية.