المصلي : المجالس الجهوية لا تستثمر الرأس المال البشري والعلمي الذي راكمته الجامعة

قالت جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن المجالس الجهوية لا تستثمر كل الطاقات والقدرات ولا يتم استثمار الرأس مال البشري المعرفي والرأس مال العلمي والرمزي الذي راكمته الجامعة.
وأضافت أن العلاقة ظلت في أحسن الأحوال تقوم على تغطية بعض المصاريف المتعلقة بمصاريف الملصقات ومنشورات للأنشطة التي تنظم داخل الجامعة.
المصلي التي كانت تتحدث صباح الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 في مناظرة وطنية حول الجامعة والجهوية المتقدمة، التي نظمتها مجموعة الأبحاث والدراسات الإستراتيجية وجامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، اعتبرت أن الوسيلة الوحيدة لتجديد العلاقة بين الجامعة والمجالس الجهوية، تقوم على الاستفادة من مراكز البحث ومجموعات البحث والاستفادة من الباحثين والعلماء الموجودين بالجامعة.
وقدمت المصلي مقترحات لتجاوز الأزمة بين الجامعة والجهة ولتطوير وتقوية علاقة التعاون بينهما، قائلة " يجب أن يكون هناك الوعي المشترك بين الجامعة والجهة بضرورة استثمار الإمكانية العلمية والبحثية للجامعة للتنمية الجهة، كما يجب تجاوز منطق الإعانة التي كانت تمنحها المجالس الجهوية للجامعة والانتقال إلى الشراكة الحقيقة والتعاون حقيقي"،
ودعت المتحدثة إلى تطوير الجامعة لدعم الجهوية المتقدمة من خلال الاستثمار في خدمة التنمية الجهوية وإنشاء مراصد جهوية بشراكة مع الجامعة والفاعلين الجهويين، إضافة إلى الإسهام في إعداد المخطط الجهوي للتنمية، وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين الجامعة والجهة، مع اعتماد مسالك بالجامعة تهتم بموضوع الجهوية المتقدمة في علاقتها بالجامعة، حسب قولها.
من جهة أخرى أكد سعيد أمزازي رئيس جامعة محمد الخامس، على أن القطب الجامعي –جامعة محمد الخامس و جامعة بن طفيل"، سيعمل على تقوية آليات التواصل بين الجامعة والجهة، ومساعدتها في الورشات الكبرى التي تعمل على إنجازها".
وأضاف امزازي أن القطب الجامعي وفر مسالك جديدة، خاصة بالتنمية المستدامة، مردفا أن الطاقة المتجددة تحظى باهتمام خاص في مجال البحث العلمي بالجامعتين، كما أن البحث الزراعي له مكانة في برامج البحث العلمي وذلك من أجل توفير إمكانيات من أجل الحد من تدهور البيئة والغطاء النباتي" يقول أمزازي.
من جهة أخرى قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بشماش، إنه يجب ملائمة التكوينات مع حاجة البلاد والتمكين من الإدماج ثم الانخراط الفاعل للمجتمع، مضيفا أنه يتعين إحداث أقطاب جديدة للتنمية الاقتصادية بمساعدة مختلف المؤسسات على تقوية مجالاتها في ذلك، وذلك من خلال توفير شبكات متعددة بين مؤسسات التكوين المهني والمقاولات والجامعات لتحويل المعرفة لمنتوج قابل للتسوية، مع تمكين الطلبة الباحثين من استعمال موارد المؤسسة وجهاتها.