33 مليار درهما لمصالحة الدار البيضاء مع ساكنتها

في لقاء والي الجهة مع الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب
قال والي جهة الدار البيضاء- سطات، عامل عمالة الدار البيضاء خالد السفير، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، إن مخطط تنمية الدار البيضاء "2015- 2020" يشكل أداة مناسبة لضمان تنمية العاصمة الاقتصادية في مختلف المجالات عبر تنفيذ عدة مشاريع طموحة بغلاف مالي قدره 33.6 مليار درهما.
وأوضح خالد السفير، في لقاء حول "مخطط التنمية 2015- 2020" نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، أن هذا المخطط الاستراتيجي، المندمج والمتوازن، الذي تم إعداده بمقاربة تشاركية، يرمي إلى مصالحة المدينة مع ساكنتها، وترشيد الحركية فيها على مستوى الوقت والكلفة، وتطوير العرض الترفيهي بها.
واستعرض والي الجهة بالمناسبة، المحاور الرئيسية لمخطط تنمية الدار البيضاء، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 26 شتنبر 2014، مشيرا إلى أن هذا المخطط يركز على أربعة محاور مهيكلة تتمثل في تحسين إطار العيش، والبنية والحركية، والتميز الاقتصادي، والتنشيط، وذلك لجعل الدار البيضاء مدينة كبرى جذابة ومنسجمة مع حاجيات وتطلعات الساكنة. وأضاف أن هذا البرنامج يقترح تطوير ظروف العيش، وتدعيم الحركية على مستوى الجهة "ترامواي، قناطر"، وإنعاش الجاذبية الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال لإنجاح تموقع الجهة كوجهة وطنية ودولية للتسوق والترفيه.
وأكد الوالي أنه بالإضافة إلى مساهمة السكان، سيتم إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي، وذلك عبر مرصد جهوي للتقييم والمتابعة، وكذا عبر هيئة مكلفة بمواكبة هذا المخطط.
وأضاف أنه من خلال المحاور الاستراتيجية لهذا المخطط، يتبين أن الأمر يتعلق بمشروع مندمج سيعبئ مبالغ هامة، واضعا العنصر البشري في صلب الاهتمامات، وملامسا لكافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية بهدف تحويل العاصمة الاقتصادية إلى قطب جذاب بالنسبة لساكنتها وللمستثمرين، وكذلك للسياح المغاربة والأجانب.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يوم 26 شتنبر 2014 حفل إطلاق مشروع تنمية الدار البيضاء الذي يسعى لتعزيز المكانة الاقتصادية للمنطقة بهدف جعلها قطبا ماليا دوليا وتحسين مستوى معيشة سكانها والحفاظ على بيئتها وهويتها. وينهض هذا البرنامج الطموح على مقاربة جديدة تركز على أوسع مشاركة للأطراف الفاعلة في المنطقة، وتنهل من التجارب الرائدة لبعض المدن العالمية التي أثبتت فعاليتها في مجالي التخطيط والتنفيذ. ويضم المخطط أربعة محاور استراتيجية، يركز الأول على تحسين الظروف المعيشية للسكان، خاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتبلغ استثماراته نحو 2.6 مليار درهم "300 مليون دولار".كما يشمل تعزيز مراكز ومنشآت الخدمات العامة، وبينها التعليم والصحة وحماية البيئة وتطوير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. أما المحور الثاني فيتضمن تطوير شبكات المواصلات والقطارات باستثمارات تبلغ نحو 27 مليار درهم "3.1 مليار دولار"، لتعزيز أسطول الحافلات وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق. في حين يسعى المحور الثالث لتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمنطقة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ويركز المحور الرابع، الذي تبلغ استثماراته نحو ملياري درهم، تكريس مكانة الدار البيضاء كوجهة محلية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وسيتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير وقرية رياضية وتأهيل الشريط الساحلي وغابة "مرشيش" وحديقة حيوانات عين السبع.