المقررات الدراسية

يمثل اتفاق التعاون الذي جرى التوقيع عليه بين اللجنة الوطنية المغربية للتربية والثقافة والعلوم وأكاديمية
المملكة خطوة أخرى تسعى لتطوير المناهج والمقررات الدراسية بما يجعلها محفزة على إشعاع قيم العقل والتفتح والحوار، بدل تشجيع أفكار التطرّف والتعصب وسط الأطفال والشباب.
وسبقت هذه الخطوة خطوة أخرى تسعى لإصلاح منظومة التربية والتعليم الدينيين ضمن الأفق نفسه، وتأهيل الحقل الديني ككل، وهو ما قيل وكتب بشأنه الكثير من طرف اختصاصيي التربية والفاعلين الثقافيين والحقوقيين منذ سنوات.
المشكلة الجوهرية هنا أن مقررات التربية الدينية عندنا لا زالت تتضمن أفكارا وقيما تتناقض بشكل واضح حتى مع التشريعات التي تقررت في السنوات الأخيرة مثل مدونة الأسرة، أو مع روح الواقع الدستوري والحقوقي الذي أسس له المغرب، سواء على صعيد تعزيز الحوار والانفتاح أو تقوية المساواة بين الجنسين واحترام الحريات، أي أن ما يدرس اليوم لتلاميذنا على هذا الصعيد يجب أن يتلاءم مع ما يشهده عالم اليوم بشأن الانتصار لمبادئ الحرية والمساواة والانفتاح والحوار.
ومن جهة أخرى، فان مضامين عدد من مقرراتنا المدرسية تبقى بعيدة عن اشتراطات المدرسة العصرية، وهي لا تراعي أعمار المتعلمين وما اذا كان ما يقدم اليهم يناسب مستويات الإدراك لديهم أم لا، وهل هو ملائم أيضا لمقتضيات العلوم والتقنيات البيداغوجية الحديثة.
في السابق، لم تكن صياغة المقررات والمناهج المدرسية بعيدة عن إسقاطات ما ميز تلك الأعوام من رصاص يدرك الكل اليوم تفاصيله، ولهذا تمت محاربة مادة الفلسفة واضعاف تواجدها داخل النظام التعليمي الوطني، بغاية إضعاف كل ما يشجع على العقل والنقد والاحتجاج، وجرى حينها استغلال الدين لمواجهة ثقافة العقل وسط التلاميذ والطلبة، لكن مع توالي السنين وتسارع وتيرة ما يشهده العالم من تحولات وانهيارات أفضى هذا الاستغلال الى تفريخ الغلو والتشدد والتطرف وسيادة العنف والقتل، وانقلب الصنيع على صانعه!!!
لا نقول بأن هذا هو السبب الوحيد لكل ما ندركه من مآلات، ولكنه سبب رئيسي على كل حال، ويجب اليوم الانكباب عليه بعمق وجدية واستعجال، أي جعل المدرسة آلية لترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح، وتقوم بتخريج أجيال تنتصر للعقل والتفكير النقدي والمنطقي.
وهذا يحتم أولا الاهتمام بالمقررات والمناهج، أي بمضمون ما يجري تلقينه للتلاميذ والطلبة، ثم الحرص على تأهيل المدرسين، أي تطوير تكوين الأطقم التربوية والتعليمية والعناية بهم وبشروط عملهم، وذلك بما يحفزهم على الانخراط الفعلي والديناميكي في مسلسل الإصلاح، وفضلا عن ذلك من الضروري كذلك الاهتمام بباقي مفاصل العملية التربوية ومختلف تجليات العلاقة داخل المنظومة التربوية الوطنية برمتها.
البداية إذن تكمن في إصلاح مضامين المقررات والمناهج، ذلك أن الأمر يتعلق بصنع أفكار وقناعات، وبزرع سلوكيات تقود في الأخير الى تنمية تصورات وأفكار متطرفة رافضة لأي شكل من أشكال الحوار والانفتاح والتسامح، ولا تؤمن سوى بالعنف وسفك الدم، وتنبذ الآخر من كل الأديان والثقافات والحضارات وتمقته.
ان تلقي المادة الدينية من طرف الأطفال والشباب يجب أن يصل عبر دعامات بيداغوجية ناجعة ومن هذا الزمان، كما أن ذلك يجب أن يندرج ضمن إنماء المعرفة والوعي لدى هؤلاء المتعلمين الصغار بالسياقات التاريخية لمختلف التعاليم الدينية، والاطلاع على تاريخ ومضامين الأديان الأخرى، وربط ذلك بواقع اليوم وما يتميز به العالم المعاصر من قيم وتغيرات لم تكن موجودة أو معروفة في الأزمان السابقة، علاوة على أهمية التعريف بالقيم المشتركة بين الأديان، والتوعية بأفكار التعارف والمحبة والعيش المشترك والتعاون بين البلدان والشعوب والنَّاس.
هذه الإشكاليات ليست اليوم ترفا فكريا أو قضايا بلا راهنية حقيقية وفعلية، وإنما هي تستدعي تأملا حقيقيا وجديا، وتقتضي شجاعة في القرار والفعل، خاصة بالنظر لما يشهده العالم من اشتعالات هنا وهناك، ومع الأسف كلها تقريبا لها صلة بالمسلمين.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته