في الحاجة الى... المسؤولية

صار واضحا أن مشهدنا الحزبي والسياسي يشهد جذبا وشدا بين أطرافه، ينجم عنهما اعلان من هذا المكون أو ذاك عن خارطة اصطفافات للمرحلة المقبلة، بالإضافة الى توترات تبرز بين الفينة والأخرى في المواقف والتصريحات، وهذه الوضعية تعتبر، في الواقع، نتيجة لممارسة عاشتها الساحة الوطنية طيلة الخمس سنوات الأخيرة.
منذ إقرار دستور 2011، وتشكيل الحكومة الحالية واسناد رئاستها للحزب الذي تصدر نتائج الاقتراع التشريعي الماضي، برز توجه يصر على جر البلاد بكاملها الى ما قبل هذه المرحلة التي أفرزتها مطالب الحراك الاجتماعي وأسس لها الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس، وكشف هذا التوجه الماضوي، حقيقة وسلوكا، عن سعي واضح للعودة بالمغرب الى زمن الأحزاب الإدارية والسلطوية الفجة، ومن ثم عن رغبة لإغلاق قوس التغيير بسرعة والعودة الى ما قبل 2011.
وجعلت هذه الوضعية الحكومة وأغلبيتها تُمارس عملها في إطار شد مستمر وحرب حقيقية مفتوحة من لدن لوبيات التحكم والحنين الى الزمن الماضي، كما أن اللوبيات ذاتها كانت تجر البلاد كلها من خلال الاعلام وأوساط مختلفة الى التيه في سجالات بلا أي أهمية أو جدية، وكل هذا ترك البلاد التي عبرت حراك2011 بسلام وبلا مخاطر كبرى، تواصل مسيرتها وسط ضربات تحكمية متتالية لم تتوقف في كل الأعوام الخمسة الأخيرة.
اليوم، مع اقتراب الموعد الانتخابي تصر اللوبيات المذكورة على المرور الى سرعة أكبر، ويتجلى الأمر في الضغط على عدد من الأحزاب وترهيبها واستهداف إستقلالية قرارها وموقفها السياسيين، بل يصل الأمر حتى الى اقتحام هياكلها التنظيمية والتحكم في ترشيحاتها وعلاقاتها...
ويجري كذلك الدفع ببعض الفاعلين المؤسساتيين الى ابداء مواقف وتقييمات تتناقض مع طبيعة مواقعهم ومناصب المسؤولية التي يتولونها، وكل هذا من أجل ارباك الحكومة وجر التداول العمومي للاهتمام بشكليات وقضايا ثانوية ترتبط بالأشخاص والعلاقات.
الشعبوية تنضاف هنا الى السلطوية والتحكم لتشكل الترسانة التي يوظفها اللوبي الماضوي التحكمي بغاية تصدر المشهد الانتخابي"بزز".
ورغم كل هذا، فأصوات رفض التحكم وتبخيس الأحزاب تتقوى أكثر، وتعززت في الفترة الأخيرة، حتى أن التعبير عن ذلك من لدن بعض القوى الوطنية صار يتم بمعجم تصعيدي حاد لا يخلو من إشارات تلفت النظر.
لقد كان على لوبي التحكم أن يستخرج الدروس من فشل مشروع الحزب الوحيد والهيمني ورفضه العلني من طرف الشارع، ثم كان عليه أن يحسن قراءة ما عبرت عنه صناديق الاقتراع في 2011، ثم خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، ولكن الفرص الضائعة توالت عليه وبقي يضرب رأسه على الجدار أكثر من مرة.
والآن حين اقتربت الولاية التشريعية من نهايتها وبدا للكل أن الحكومة أكملت عهدتها ولم تعش البلاد أي أزمات كبرى، فبدل اعتبار ذلك مكسبا لمستقبل بنائنا الديموقراطي والمؤسساتي، لم يرد لوبي التحكم الاستسلام وعاد ليقترف الخطايا نفسها ويكرر المنهجية ذاتها، وكأنه غير معني لا بمستقبل البلاد ولا باستقرار المجتمع ولا بمراكمة المكتسبات والتجارب.
اليوم صار لزاما قولها جهارا وعلنا بأن البلاد في حاجة الى الوضوح في السياسة وفي الاقتصاد وفي العلاقات والمواقف، وصار مطلوبا العمل الجماعي لوقف التحكم ومن أجل اعادة الاعتبار للسياسة وللأحزاب السياسية الجدية وذات المصداقية.
اليوم، لا بد أن تلتقي كل القوى الوطنية والديموقراطية الحقيقية من أجل التعبئة لإنجاح انتخابات سابع أكتوبر وتوفير كل شروط سلامتها ونزاهتها، وتمتين أسس استقرار مجتمعنا وبناء المرحلة القادمة وفق ما يضمن مواصلة الإصلاح وتحقيق التقدم لشعبنا.
فضلا عن حاجة مختلف الأوساط الى الوعي بخطر التحكم والهيمنة وبحاجة بلادنا الى تعددية حقيقية، فان القوى الوطنية الحقيقية مدعوة كذلك اليوم الى شجاعة اعلان رفضها للاختراق والتضييق والاهانة، وتبعا لذلك الاصطفاف ضد قوى ولوبيات التحكم، وذلك بداية من موعد الاستحقاق الانتخابي القادم.
طبقتنا السياسية في حاجة الى بعد النظر والى... المسؤولية.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته