بعض صحفنا «المستقلة» والانتخابات

تعتبر الصحافة عندنا من الجوانب المركزية التي يفترض تقييم أدائها العام عند تحليل سير وتطور ممارستنا الانتخابية والسياسية.
لنفترض جدلا أن كل عيوب وشرور الدنيا التي يلصقها بعض المنظرين بصحف الأحزاب صحيحة، وبأن المغاربة لا يقبلون عليها ولا يشترونها، فهل أبانت صحف الخواص أو التي يعتبرها ناشروها صحفًا مستقلة عن مصداقية مهنية وأخلاقية أكبر؟
لن نفصل الحديث بهذا الخصوص عن ظرفية خارج الانتخابات، بل نكتفي هنا بما يتابعه المغاربة هذه الأيام عبر هذه الصحف بمناسبة الحملات الانتخابية.
بعض هذه الصحف تختص في مهاجمة فاعلين سياسيين محددين، ولا تتوانى في التشنيع بهم كمسؤولين عموميين أو كأشخاص، وذلك من دون أي حجة أو دليل على صحة ما تنقله من وقائع أو تنسبه لهم من اتهامات، وبات القرّاء يدركون مسبقا أن سياسيين بعينهم لا يمكن لبعض الصحف أن تكتب عنهم سوى الأخبار السلبية مهما فعلوا.
في بلدان متقدمة نجد صحفًا خاصة لها بالفعل اختيارها السياسي والفكري الواضح تستمده من الخط التحريري المعلن من لدن ناشريها وصحفييها وفق ضوابط مهنية بارزة للجميع، ومن ثم فهي تجسد ذلك ضمن ما تنشره من مواد وتحليلات وتعاليق وزوايا نظر ومعالجة، وبعضها لا يتردد في الانتخابات في التعبير عن موقف واضح لفائدة هذا اللون الحزبي أو ذاك.
ولكن الأمر في هذه الحالة يكون مؤطرا بمرجعية تحريرية وسياسية، ولا يتجسد من خلال الشتم المتواصل والسب الباتولوجي للأشخاص، أو من خلال إدراج وقائع خاطئة أو متخيلة ونسبها لأشخاص بلا أي دليل.
من جهة أخرى، بعض صحفنا الخاصة لا تجد أي حرج في الترويج لتوقعات انتخابية معينة، وفي اليوم الموالي تبرز تفاصيل توقعات أخرى مناقضة وتنتصر لها وتدافع عنها في افتتاحياتها.
من المؤكد أن بعض هذه الصحف التي تدعي الاستقلالية "عن ماذا؟"، بها زملاء نحتفظ لهم بكثير من التقدير المهني والسياسي والشخصي، وهم يمتلكون الكفاءة المعرفية، ولكن في كثير أحيان يصطدم القرّاء مع كتبة ينطلقون من تصريحات لسياسيين أو مواقف أحزاب أو آراء باحثين ثم يفرضون على القرّاء فهمهم الذاتي لها (ولو كان خاطئا أو قاصرا)، ويستنتجون من ذلك ما يودونه هم من خلاصات، وينشرونها على أنها يقينيات وحقائق، بل ويعتبرونها مواقف لأحزاب ولو كانت تناقض، في الأصل، مرجعية تلك الهيئات وما هي معروفة به من أفكار واختيارات.
في الحملة الانتخابية الجارية هذه الأيام تعمم بعض هذه الصحف بعض الأخبار والوقائع يكون المعنيون بها أو المذكورة أسماؤهم ضمنها أول من يفاجأ بها، ثم يقوم محللو هذه الصحف وكتاب افتتاحياتها بالاعتماد على ما اقترفوه هم من أخطاء في التحري وفي نقل الوقائع ليضعوا تحليلات وسيناريوهات وخرائط.
لدينا فعلا مشكلة حقيقية في الالتزام بنقل الوقائع الصحيحة كما هي فعلا، ونسبها لمصادرها، ونشر التصريحات والمواقف كما هي، ولدينا أيضا مشكلة في الصياغة المهنية للأخبار وتركيب البناء العام للمادة الصحفية الإخبارية بشكل موضوعي ومهني، أي لدينا مشكلة حقيقية في القواعد الأولى للحرفة، وفي الحد الأدنى من الحياد المهني الواجب توفره في الصحفي "المستقل" فعلا.
على الأقل الصحف القريبة من أحزاب أو المرتبطة بها تمتلك اختيارها السياسي والفكري الواضح والمعلن، وتبني عليه مواقفها وتحليلاتها، ولكن الصحف الأخرى، والتي كان يجب أن تمثل غنى وإضافة مهنية وسياسية لحقلنا الصحفي، وأن تتسع لعرض مختلف المواقف ووجهات النظر، لم تنجح كلها في تجسيد ذلك لحد اليوم.
سنكون سطحيين جدا إذا حصرنا مشكلة بعض صحفنا الوطنية الخاصة في الجانب المهني والمعرفي وفي مواردها البشرية وفي الحس السياسي والموضوعية المهنية، ولكن الجميع يعرف أن المشكلات على هذا المستوى هي بنيوية ولها امتدادات أعمق.
هناك اختراقات متعددة من جهات سياسية أو سلطوية ومن لوبيات مالية واقتصادية، تتجلى لدى بعض المنشورات منذ يوم النشأة الأولى، وتبرز عند الغالبية من خلال الصفحات الإشهارية والصفقات المعلنة والغامضة التي تسرد صالونات السياسة والإعلام تفاصيلها يوميا، كما يمكن إدراكها من خلال الاستهداف المرضي لبعض الشخصيات والأحزاب والوزراء دون سواهم، وكل هذا يتخذ طبيعة مكشوفة ومفضوحة خلال هذه الحملة الانتخابية، ويجعل اللعب "على عينك يا بن عدي".
لم تستفد بلادنا إذن كثيرا من انفتاح حقل إصدار الصحف ومن تعدد العناوين المتواجدة في السوق، ولم ينعكس ذلك كثيرا على تجويد ممارستنا الصحفية أو تمتين قواعد أداء الصحفيين، ولم ينفع الأمر في الارتقاء بمستويات الممارسة السياسية والخط السياسي وأداء المؤسسات ووعي المواطنين.
في مهنتنا، التي يفترض أن تتولى التعبير عن انشغالات المواطنين وتطلعاتهم وأن تفضح الفساد وتحاربه وتنبه إليه، تسود عديد تجليات فساد واختلال وفوضى.
والمسؤولية تجاه هذا الوضع يتحملها بالفعل بعض مهنيي وناشري هذا القطاع، ولكن أيضا الطبقة السياسية والفاعلين الاقتصاديين، ولهذا لا بد أن يتواصل وضع إصلاح هذا القطاع ضمن أولوياتنا الوطنية كبلاد تعيش دينامية ديمقراطية وتنموية، ولا بد لها، تبعا لذلك، من إعلام ناضج ومهني وواضح الرؤى والاختيارات وممتلك لشروط التحصين والقوة الذاتية.
العديد من منشوراتنا الصحفية لم تعد هي من يقود المجتمع لمزيد وعي، ولتقوية سيره نحو التقدم، وإنما صارت هي من تتم قيادتها وتوجيهها واختراقها من لدن لوبيات متنوعة الألوان والأشكال للتطبيل لها وتلميع صورتها ولجر البلاد كلها إلى الخلف، أي إلى التخلف.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته