والآن، ما العمل؟

التطورات التي يشهدها حقلنا الحزبي والسياسي، ارتباطا بمشاورات تشكيل الحكومة وعقب انتخاب رئيس مجلس النواب، تفرض اليوم، فضلا عن إعادة طرح الأسئلة الجوهرية الكبرى ذات الصِّلة بالمستقبل، التوقف مليا لاستحضار استفهام آخر ذي راهنية كبيرة ويجسد المسؤولية المطروحة على كل الفاعلين، وهو:
والآن، ما العمل؟
بالطبع، في السعي لصياغة جواب عن تحديات المرحلة ليس مهما الالتفات إلى خطابات التصعيد والمزايدات الفجة، وليس مهما كذلك الاجتهاد في افتعال سيناريوهات الأزمة أو "الاجتهاد" في التنظير للتأزيم، ولكن الذكاء المطلوب اليوم هو أن تفضي الأفكار والمقترحات والخطابات إلى حلول للأزمة بدل الزيادة في إشعال حرائقها، وإلى مساعدة البلاد كي تستعيد حياتها المؤسساتية العادية.
هنا، يعتبر الحرص على احترام الدستور ونتائج الاقتراع الشعبي مسؤولية الجميع، ومن واجب كل الأطراف استحضار الأمر بما يحمي مصداقية نموذجنا الديمقراطي الوطني.
وفِي الإطار ذاته، يعتبر ترسيخ الثقة بين الفاعلين وبين المؤسسات وفِي السياسة وفِي الأحزاب وفِي النضال الديمقراطي مهمة مركزية على الجميع التفكير فيها وعدم التفريط في تراكماتها، ومن ثم تفادي جر كل ما حققته البلاد إلى قاع المنحدر.
إن المسؤولية الجماعية تجاه صيانة الثقة بين المؤسسات والفاعلين، وحماية مصداقية الاختيار الديمقراطي تستلزم كذلك القبض على "كلمة السر" في نجاح النموذج المغربي، وهي التوافق !!!
والتوافق هنا يعني كل الأطراف، كما أن التنازلات في المفاوضات يجب أن تكون متبادلة وتحفظ مصداقية وكرامة الجميع، وأساسا تتيح حسن سير البلاد ومؤسساتها ومصالحها.
من يتقيأ علينا اليوم فتاوى وتحليلات انطلاقا من مخبئه خلف الحاسوب أو من خارج أي التزام، ويدفع في اتجاه قلب كل الطاولات أو مسحها، لا يستوعب أن الكلام الحدي والراديكالي لم يصنع يوما حلولا في أي مكان في العالم، ورفع سقوف التشدد نحو كل السماوات بدون أي أعمدة لا يعدو كونه مجرد لي لسان بلا فهم أو وضوح نظر.
الخروج من المنغلق اليوم يمر إذن عبر وعي الجميع بالسياقات وبمحددات المرحلة وطنيا وإقليميا ودوليا، وأيضا استحضار كوننا نتحدث عن المغرب وفِي المغرب وهنا والآن، وثالثا الوعي بحدود التنازل ومآل الضغط، ومن ثم اجتناب الخطأ في تقدير الوضعيات وموازين القوى ومعاني الفصول والقوانين، وفِي تحديد الخصوم أو التناقضات الحقيقية.
عندما تكون الرؤى واضحة والنوايا صادقة، ويتحقق الاتفاق حول الأهداف والمحددات الجوهرية، وحول المبادئ الرئيسية، وحول الحدود والعلاقات، ولما يتوفر الحرص الجماعي على المصداقية والثقة، وعلى كرامة كل الأطراف، ويبرز وعي الكل بضرورة التوافق الإيجابي بين الجميع، يمكن الوصول إلى الحل والاهتداء إلى طريق الانفراج.
الجواب على السؤال اللينيني المطروح أعلاه تمر صياغة معالمه إذن عبر هذه الطريق، أي من خلال استحضار المحددات والسياقات ثم التفكير في المآلات والتداعيات.
الحاجة اليوم هي لإيجاد مخرج بناء للوضعية الحالية، يكون كفيلا بتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي، وذلك في إطار الحرص على المصداقية والثقة والتنازلات المتبادلة، وضمن إطار المشروعية الدستورية، وفِي احترام للإرادة الشعبية، وبما يصون كرامة كل الأطراف، ويقوي منهجية التوافق الوطني، ويتيح للبلاد أن تنكب على الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وعلى الانتظارات المشروعة لشعبنا، ومن ثم تقوية وتمتين الجبهة الوطنية الداخلية بما يعزز التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية وعن القضايا والمصالح الوطنية الكبرى.
باقي التفاصيل المفتقرة لأي أهمية أو بعد نظر هي مجرد حسابات صغيرة ينعدم فيها المعنى.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته