النهوض بالسكن الاجتماعي أحد التدابير الهامة في قانون المالية 2010 (السيد بنسودة)

قال السيد نور الدين بنسودة المدير العام لإدارة الضرائب، إن النهوض بالسكن الاجتماعي يشكل أحد التدابير الهامة في قانون المالية برسم سنة 2010.
وأضاف السيد بنسودة، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء خلال عشاء مناقشة نظمته جريدة (لافي إكونوميك)، أن هذا القانون يتضمن كذلك تدابير هامة أخرى تتعلق، أساسا، بمواصلة إصلاح الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن عصرنة وتبسيط النظام الجبائي.
وأبرز أن الدولة ستخصص دعما مباشرا للمواطنين الذين يقتنون سكنا مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتضمنة في ثمن البيع.
وأضاف أنه يمكن للمنعشين العقاريين الذين يلتزمون بإنجاز برامج سكنية لا تقل عن 500 سكن في ظرف خمس سنوات، الاستفادة من مجموعة من الإعفاءات خاصة في الجانب المتعلق بالضريبة على الشركات أو على الدخل ورسوم التسجيل والتنبر والضريبة المهنية والضريبة على الأراضي غير المشيدة.
وفي معرض تطرقه للتدابير المتعلقة بالجانب الاجتماعي والمتضمنة في قانون المالية، أشار إلى الاستمرار في عملية التخفيض التي تهم الضريبة العامة على الدخل، من أجل الرفع من القدرة الشرائية وجعل السوق ينتعش من خلال تشجيع عملية الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار السيد بنسودة بشكل خاص إلى التدابير الهامة المتعلقة بإعادة هيكلة المقاولات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتطبيق نسبة 10 بالمائة كتخفيض على المنتوجات النفطية.
وفي سياق متصل، تطرق المدير العام لإدارة الضرائب إلى مجموعة من التدابير المتخذة في إطار عصرنة وتبسيط النظام الجبائي، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن التغييرات الهيكلية التي شملت السياسة الجبائية وإدارة الضرائب سمحت بنوع من الاستقرار على مستوى العائدات الجبائية التي حققت نسبة إنجاز بلغت 7ر94 بالمائة سنة 2009 مقارنة مع توقعات قانون المالية.
وقال إن هذه الحصيلة تم تحقيقها بالرغم من آثار الظرفية الاقتصادية، وإعادة النظر في النسبة المطبقة على الضريبة العامة على الدخل.
وبخصوص توقعات سنة 2010، أبرز أن عملية استخلاص الضرائب ستظل رهينة بالنمو وبالانتعاش الاقتصادي على المستوى الوطني والدولي، معربا عن أمله في أن تتطور العائدات الجبائية.