تساهم بأزيد من 90 في المائة من الناتج الاقتصادي الوطني

نزار بركة: تطوير المقاولات الصغيرة جدا مدخل أساسي لتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة
أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أن تطوير المقاولات الصغيرة جدا يعتبر مدخلا أساسيا لتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة في المغرب. وأضاف بركة في لقاء بمناسبة النسخة السابعة ل»فطور نقاش» الذي تنظمه جمعية خريجي جامعة الأخوين، أن مفهوم المقاولات الصغيرة جدا مازال غير واضح في المغرب، وليس لها تعريف محدد، مستعرضا في نفس الوقت عددا من التعاريف في دول رائدة في هذا المجال.
وفي سياق ذلك، قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، في هذا اللقاء الذي حمل عنوان «المقاولات الصغيرة جدا بالمغرب، الواقع والتحديات»، بحضور ومشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين، إن هذا النوع من المقاولات يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني، مضيفا أنها تمثل أزيد من 90 في المائة من الناتج الاقتصادي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق العديد من مناصب الشغل.
كما شدد بركة على ضرورة مساندة وتأهيل المقاولات الصغيرة جدا لتقوم بدورها الطبيعي في النسيج الاقتصادي الوطني. بالإضافة إلى إقرار العمل بمبادئ حسن التدبير والشفافية بغاية الارتقاء بها والرفع من أدائها وتنافسيتها ومردوديتها، وكذا تحسين صورتها أمام المستثمرين والأبناك والقطاعات العمومية.
إلى ذلك أيضا، أوضح بركة أن المقاولات الصغيرة جدا، التي تبلغ نسبتها أزيد من 90 في المائة من مجموع المقاولات الوطنية، تتميز بضعف التعاملات وعدم مسايرة حركية الأسواق، كما تتميز بمحدودية القدرة على الاستثمار والتدبير الجيد والتحكم في التقنيات، مبرزا في ذات الوقت أنه للخروج من هذه الوضعية التزمت الحكومة والأبناك والقطاع الخاص بتطبيق برامج عمل موحدة تستهدف تقوية تنافسية هذه المقاولات خلال مراحل نموها.
وفي تصريح لبيان اليوم، قال الوزير بركة أن الحكومة وضعت إستراتيجية تعتمد على أربعة ركائز، للنهوض بهذا النوع من المقاولات، حيث سيتم وضع نظام خاص بها، والعمل على توفير التغطية الاجتماعية للعاملين فيها، بالإضافة إلى الإعفاءات الجبائية، ثم مواكبتها بشكل مستمر.
وأضاف الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن مساندة وتأهيل المقاولات الصغيرة جدا، أضحت ضرورة ملحة لتقوم بدورها الطبيعي في النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي سياق متصل، شدد المشاركون في هذا النقاش، على ضرورة محاربة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا من أجل تطويرها وخلق قاعدة تنافسية لديها.
كما أجمع المشاركون في اختتام النقاش، على ضرورة الرفع من تنافسية هذا النوع من المقاولات، المدرة لفرص الشغل، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية لإدماجها في الدورة الإنتاجية.
ويشار إلى أن الحكومة كانت قد أعطت الانطلاقة للعمل ب «مدونة المعاملات الجيدة لحكامة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا»، والتي تهدف إلى توفير مناخ ملائم لعمل هذا النوع من المقاولات والارتقاء بها إلى مزيد من الاحترافية وحسن الأداء والتنافسية والرفع من مردوديتها.
كما تم إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إعداد منظومة للتنقيط لمساندة المقاولات الصغيرة جدا والتي تعاني من ضعف في التدبير أو الإنتاج. ويروم هذا الصندوق المشترك بين القطاعين العام والخاص بالأساس، التسريع بإنشاء، على الأقل، مائة مقاولة صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا (نموذجية)، ومواكبة تطويرها عبر عدد من آليات العمل، والتي تتمثل على الخصوص في إحداث صناديق استثمار مشكلة من رساميل مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار مع تكليف أحد الفاعلين الخواص بمهمة تسيير الصندوق.