رسالة مفتوحة: عدم تطبيق مضمون الأحكام القضائية يستوجب العزل والتشطيب من سلك رجال السلطة

فيما يلي نص رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الداخلية عممها الأستاذ محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب:
سبق للقائد نزيه المامون بأسيف المال اقليم شيشاوة أن سمح للرئيس الملغى انتخابه بمقتضى حكم صادرعن المجلس الأعلى عدد 62، والقاضي برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به لأميته، بالترشح مرة أخرى رغم انه اجتاز امتحان الشهادة الابتدائية بأكاديمية مراكش تانسيفت الحوز ضمن 30 رئيس جماعة ورسب فيها، ومع ذلك عين رئيسا من جديد. وهاهو باشا «ايغرم» بإقليم تارودانت، ورغم صدور حكم نهائي غير قابل لأي طعن قضى بعدم أهلية الرئيس للمنصب لعدم توفره على شروط ومقتضيات الفصل 28 من الميثاق الجماعي، يعاد تعيينه من طرف باشا المدينة وفي جلسة سرية.
في المجلسين تقدمت المعارضة بطلب وجوب إدلاء المرشحين للرئاسة بالشهادة الابتدائية لكن المرشحين ولمعرفتهما المسبقة بدعمهما من السلطة رفضا الإدلاء بالشهادتين وتعهدا بأنهما سيدليان بها أمام القضاء، وقد جرى هذا أمام أنظار السلطة التي كان عليها السهر على تطبيق القانون واحترام الأحكام القضائية المكملة والمفسرة له.
في الحالتين تحيز رجلا السلطة بأسيف المال واغرم للرئيسين الأميين الجديدين القديمين بشكل واضح، وما إصرارهما على تنصيبهما على رأس الجماعتين هكذا ودون خجل أو وجل إلا أن وراء الأكمة ماوراءها، فهي المصالح والمنافع المتبادلة، وبالتالي فخرق القانون واجب عندهما سيرا على مبدأ ما وضع القانون إلا ليخرق، وسير الضيم.
على المشرع في هذه الحالة إعادة صياغة النص بالتوضيح الممل، وبالمناسبة ترتيب الجزاء على المخالفة واقترح من الآن معاقبة المخالف بخمس سنوات سجنا...
أقول هذا من باب السخرية من هؤلاء الفاسدين (رجال سلطة ومنتخبين) الذين اعتادوا العبث بميزانيات الجماعات، فمقتضيات الفصل 28 من الميثاق الجماعي واضحة.
ان المحكمة الإدارية بمراكش قضت مرة أخرى بإلغاء «انتخاب» الرئيس الأمي بأسيف المال، ولا شك أن المحكمة الإدارية بأكادير ستقضي مرة أخرى بنفس ما قضت به محكمة مراكش، وهكذا دواليك.
لقد وصف المتظاهرون ما قام به باشا ايغرم ب»الشوهة» مطالبينه بالرحيل عن المدينة.
ان الأمر لا ينبعي ان يقف عند حد الرحيل، بل ينبغي وصف ما قام به المسؤولان بتحقير مقررين قضائيين صدرا باسم جلالة الملك، ويقتضي الأمر المساءلة التأديبية والجنائية.
ولا شك أن السيد وزير الداخلية قبل أن يكون وزيرا هو قاض كبير، ومشهود له بالكفاءة والجدارة، ويعلم جيدا ما يجب ترتيبه على تحقير مقرر قضائي، وهو قبل كل شيئ معني بإصلاح القضاء تحقيقا للرغبة الملكية الصريحة في خطاب العرش لسنة 2007.
هذا من جهة، أما من جهة ثانية فان المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وهذا يقتضي فتح تحقيق إداري وقضائي لمعرفة حقيقة العشاء الذي أقامه باشا ايغرم ليلة قبل يوم الاقتراع واستضاف فيه الأغلبية، كما ينبعي فتح تحقيق أيضا مع القائد نزيه المامون بأسيف المال والتأكد من نزاهته.
ومن جهة ثالثة حري بوزير الداخلية أن يفتح من جديد ملف القائد يونس فنيش ويعيده الى منصبه ويرد له الاعتبار فهو القابع بمنزله منذ سنوات، انه يرفض أن يكون موظفا شبحا ليساهم في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون.
أتذكر جيدا ما قاله ذات يوم لوالي فاس لما كان قائدا بها في اجتماع للقياد وفي إطار ما ركز عليه السيد الوالي في كلمته التوجيهية من ضرورة محاربة الرشوة.
حيث قال للسيد الوالي بالحرف:
لقد طبقت التعليمات مسبقا وأوقفت «مقدما» عن عمله أجرته 800 درهم شهريا، ويكتري منزلا ب1500 درهم، وهذه حجة على انه مقدم مرتشي فمداخيله الإضافية من الرشوة.
بعد أيام تم تجريد القائد يونس فنيش من مهامه و المقدم رجع الى عمله.
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب