أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، أول أمس الخميس، عن افتتاح أعمال المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية المقبلة المقرر إجراؤها في 12 يونيو الجاري، في ندوة صحفية عقدتها بمقر هيئة المحامين بالرباط. ويأتي هذا الإعلان حسب تصريحات محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، ل«المساء» لرصد خروقات المرشحين والمؤسسات العمومية التي تعمد إلى تسخير ممتلكاتها المادية والمعنوية في الحملات الانتخابية، ضمانا لظروف مشاركة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع، بعيدا عن السلوكات المرضية التي ظلت تطبع المسلسلات الانتخابية بالمملكة عقودا من الزمن، وذلك عن طريق إفادات مراسلي المرصد المتواجدين في مختلف جهات المملكة، معتبرا في نفس الوقت أن الانتخابات لم تعرف إلا خدمة متطلبات السلطة وأصحاب المال والجاه. ومتهما الإدارة عبر تبنيها الحياد السلبي تجاه رواد الفساد والرشوة الانتخابية، بترسيخ ظاهرة العزوف الانتخابي لدى المواطنين، مضيفا أن هيئات سياسية بمدينة سلا تضم كلا من حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، اليسار الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، الحزب الديموقراطي، الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، قد وكلت الهيئة للنظر في الخروقات التي يشهدها المجلس الجماعي بالمدينة. وندد السباعي بعدم تطبيق مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب على الحزب الجديد، مستبعدا تعارضه مع مقتضيات الفصل 9 من الدستور الذي ينص صراحة على أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة الحريات الحزبية إلا بمقتضى القانون، مشيرا إلى أن القانون موجود ولا يحتاج إلا للتفعيل. وأبرز السباعي أن معظم الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة لحد الآن وراسلت وزير الداخلية في شأنها من أجل فتح تحقيق فيها، ناجمة عن بعض رؤساء الجماعات، وتتعلق أساسا بتسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية، إضافة إلى توزيع إعانات مادية من مؤخرات ميزانية الجماعة، وتسلم شيكات موقعة على بياض قصد ضمان الأصوات، إلى جانب توزيع بقع مخصصة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمسؤولين لا علاقة لهم بالسكن الاقتصادي. في حين سلط محمد كركب، أستاذ الاقتصاد والتسيير، الضوء في كلمته على ظاهرة نهب المال العام في الجامعات، مشيرا إلى أن البنود ال72 التي تضمها ميزانية الجامعة، غالبا ما تقدم أرقاما مغلوطة، ومبرزا أن الإعانات التي تتلقاها الجامعات من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، غالبا ما لا يتم إدراجها ضمن ميزانية الجامعة، مما يسمح لعمدائها وأعضاء مجلس الكلية لاستغلالها من أجل الإثراء غير المشروع. يذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، سبق وأحدثت المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام أثناء انتخابات 2007
