قال عبد اللطيف الجواهري إن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2009 نتائج مرضية بالرغم من تأثير الركود الاقتصادي العالمي وذلك بفضل متانة الطلب الداخلي واستمرار الأداء الجيد لأسواق الائتمان وكذا التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية. وأضاف والي ينك المغرب في معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، لدى استقباله يوم السبت بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، والذي رفع خلاله إلى الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2009، (أضاف) أن أن ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بفضل محصول استثنائي ، مكن من الإبقاء على النمو الكلي في حوالي 5 في المائة. وأضاف أنه في هذه الظرفية لم يتعد التضخم نسبة واحد (1) في المائة بينما انخفض معدل البطالة من جديد. وعلى صعيد السياسة المالية أوضح الجواهري أن عجز الميزانية بلغ 2.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما أفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات من جديد عجزا ترتب عنه تقلص في احتياطات الصرف. وأكد والي بنك المغرب أن الأزمة العالمية أبانت عن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، لكنها أبرزت بالمقابل مكامن الضعف، لا سيما على صعيد العجز البنيوي للمبادلات التجارية. وفي هذا الصدد، شدد الجواهري على ضرورة تسريع الجهود الرامية إلى الرفع من القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي وإقرار التناسق العام للمقاربات القطاعية، مع الحفاظ على التوازنات الأساسية. وأوضح الجواهري أن بنك المغرب حرص خلال هذه السنة على توفير كافة الموارد المالية للبنوك حتى يتسنى للقطاع المصرفي تمويل الاقتصاد في أحسن الظروف. وأضاف أن البنك المركزي واصل على الخصوص إجراءاته الهادفة إلى تطوير السياسة النقدية، كما عمل على إرساء علاقات سليمة ومتوازنة بين البنوك والزبناء وكذا على الرفع من نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية، خاصة لفائدة الطبقات المتوسطة والساكنة القروية.وأكد والي بنك المغرب في الأخير أن إشعاع المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك سوف يتعزز لا محالة بفضل الأوراش الكبرى التي يرعاها جلالته في إطار استراتيجية تنموية متوازنة توفق بين ضرورات التنمية المستدامة والتضامن بين كافة مكونات المجتمع.
