إسبانيا تسعى لتجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي

مخطط «أليوتيس» يفرض معطيات جديدة على المفاوض المغربي

صرحت وزيرة البيئة والشؤون البحرية الإسبانية إلينا إسبينوزا أن حكومة بلادها ستبذل ما في وسعها لإزالة أي مشاكل تعترض تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب
والاتحاد الأوربي الذي ستنتهي صلاحيته في مارس 2011.
وقالت الوزيرة الإسبانية خلال زيارتها للجامعة الدولية «منديز بيلاو» في مدينة سانتدير الإسبانية إن الاتفاق ساهم في خلق فرص للشغل وأرباح لقطاع الصيد الإسباني، كما ساعد المغرب على تطوير موانئه وبنيته التحتية، وأضافت أن إسبانيا ستسعى لرفع حصة وحدات الصيد الإسبانية في ظل اختلاف بين مهنيي الصيد الإسبان بين قائل برفع الحصة و قائل إن هذا الحل غير كاف للصيادين الإسبان، حسبما ذكرت جريدة «لانويفا إسبانيا» (إسبانيا الجديدة).
وفي حين تعذر أخذ توضيحات من مديرة مديرية الصيد البحري زكية درويش لوجودها في اجتماع بالوزارة، قال أستاذ سياسة واقتصاد الصيد البحري في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة محمد ناجي إن مخطط «أليوتيس» لتطوير الصيد البحري فرض واقعا جديدا على المفاوض المغربي في أي محادثات مقبلة لتجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، حيث أعطى المخطط الذي أطلق في شتنبر الماضي بأكادير الأولوية لرفع حجم الاستغلال المباشر للموارد السمكية الوطنية بشكل مستديم، مضيفا أنه لم يعد للمغرب ما يقدمه للأوربيين في مصايده سوى مصايد السمك الأزرق (السطحي)، بحكم أن كل المصايد تعاني من نقص ووصل استغلالها إلى حده الأقصى وزيادة.
وأضاف ناجي في تصريح ل «المساء» أن مخطط «أليوتيس»، في شقه الخاص بتهيئة المصايد، ترك الباب مفتوحا أمام عقد اتفاقية صيد مع الدول الأوربية وغيرها كروسيا لقدوم وحدات صيدها لاستغلال حصة من السمك السطحي فقط في المياه المغربية، وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المغرب سيبقي باب التفاوض مفتوحا ولكنه محكوم بمطالب وانتظارات مهنيي قطاع الصيد الوطني.
وللإشارة، فإن الجانبين المغربي والأوربي يعقدان سنويا اجتماعات دورية للجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاق الصيد البحري بينهما، وتبحث اللجنة حصيلة تنفيذ الاتفاق والجوانب التقنية المرتبطة به كاستغلال الموارد السمكية والرخص وكميات الاصطياد وتفريغ وحدات الصيد الأوربية في الموانئ المغربية، وأداء التعويضات المادية للمغرب، والزيارات التقنية لتلك الوحدات، والتي ينتمي جزء كبير منها لإسبانيا.
ويخول الاتفاق المغربي الأوربي الموقع في 2007 لأسطول الصيد البحري الإسباني ممارسة عمليات الصيد في المنطقة الممتدة ما بين طنجة والقنيطرة مقابل تعويض مالي سنوي قدره حوالي 40 مليار سنتيم.