عبد الواحد سهيل في لقاء مفتوح بالمحمدية

اعتبر عبد الواحد سهيل، أن انتخابات 2007، حملت مؤشرات، تحث على ضرورة تعميق الفهم لما يجري في بلادنا آنذاك، والبحث عن فتح آفاق جديدة للعمل السياسي فيها. وأضاف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في لقاء عمومي بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي، بالمحمدية، ليلة السبت الماضي، حول موضوع «المشهد السياسي الحالي.. والرهانات المطروحة على الأحزاب السياسية»، المنظم من طرف الفرع الإقليمي للحزب بالمحمدية - زناتة، أن المشهد السياسي الحالي بالمغرب، هو نتيجة مسار امتد منذ الاستقلال إلى اليوم، وعرف في فترة من الفترات، تعارضا وتصادما بين قوتين أساسيتين، هما المؤسسة الملكية وقوى الحركة الوطنية الديمقراطية، قبل أن تعرف البلاد منعطفا جديدا، في بداية التسعينات، توج بمبادرات مهمة، من عناوينها الأساسية، تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين، المصادقة بشبه إجماع على دستور 1996.
وأكد سهيل، أن هذا المشهد السياسي، هو ماساهم في تحقيق التناوب التوافقي، أو مايسمى في أدبيات حزب التقدم والاشتراكية بالحل الوسط التاريخي، الذي عرف مشاركة أحزاب اليسار في تسيير الشأن العام. وقد تولد عن هذا المشهد السياسي الجديد، في نظر المحاضر، نتائج إيجابية، ذكر منها على سبيل المثال، وضع حد للتشنج السياسي، الاستقرار المؤسساتي، (إجراء الانتخابات في وقتها)، تقدم في مجال الحريات العامة وحرية التعبير، اتخاذ المغرب لمبادرات جديدة في ملف الصحراء المغربية، رفع وثيرة الاستثمارات، تحرير المجال السمعي البصري، تعميم التغطية الصحية، رفع العزلة عن العالم القروي، على مستوى الكهربة والماء الصالح للشرب، انتعاش مجموعة من القطاعات (مجال الاتصالات، الموانئ..).
وعلى مستوى السلبيات التي أفرزتها هذه المرحلة، أوماسماها المحاضر بالإخفاقات، نكر منها، سوء الحكامة العمومية، تفشي الزبونية والرشوة، الفقر، استمرار وسيطرة اقتصاد الريع على دواليب الاقتصاد الوطني، وعدم نضج الحياة السياسية، من خلال عدة مظاهر تتجلى في ظاهرة الرحال، تفريخ الأحزاب السياسية، الإمساك عن التصويت، بؤس النقاش السياسي في وسائل الإعلام الرسمية.
وعند الحديث عن الفاعلين في المشهد السياسي الحالي، قال عبد الواحد سهيل، أن الفاعلين السياسيين، ليسوا وحدهم المعنيين، وأن الأحزاب السياسية في حد ذاتها، تتفرع إلى أحزاب سياسية جادة، لها مشروعية تاريخية وتتوفر على مشروع مجتمعي، ضمنها أحزاب الكتلة الديمقراطية، التي تتوفر على مؤسسات وتعقد مؤتمراتها في وقتها وتنتخب قياداتها بشكل ديمقراطي، وأحزاب أخرى نشأت بإيعاز من السلطة وأخرى لاتظهر إلا أيام الانتخابات. كما أشار في ذات السياق، إلى أن الحركة النقابية، فاعل سياسي مهم في المشهد السياسي داعيا إلى ضرورة الوحدة النقابية، كما أشار أيضا إلى المجتمع المدني بكونه أيضا، فاعل أساسي من خلال الأدوار المنوطة به في المجتمع.
واعتبر عضو الديوان السياسي، أيضا، أن المؤسسة الملكية، فاعل رئيسي في المشهد السياسي، ولها دور مركزي، يتجلى في التوجيه ،التأطير، وتوحيد الأمة وضمان استقرارها.
وخلص المحاضر في مداخلته، إلى أن المغرب في حاجة إلى إصلاحات دستورية بالتوافق مع المؤسسة الملكية، من أجل توسيع صلاحيات البرلمان، وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة، ودسترة الأمازيغية، وإصلاحات أخرى في المجال الاقتصادي.
ويشار إلى أن هذا اللقاء المفتوح الذي نظمه الفرع الإقليمي للحزب المحمدية - زناتة، في إطار أنشطته الرمضانية، أداره نور الدين حوري، الكاتب الإقليمي للحزب، الذي استهله بكلمة تقديمية من ضمن ماجاء فيها، «إن اختيار الفرع الإقليمي للمحمدية زناتة، لموضوع المشهد السياسي المغربي، لهذا اللقاء، لم يكن وليد الصدفة، بل أملته علينا عدة اعتبارات موضوعية من خلال ماتفرزه حياتنا السياسية اليوم، من مظاهرسلبية، تبعث على القلق بل الخوف على المستقبل السياسي للبلاد، بعد أن تحول الحقل السياسي إلى مرتع للممارسات الانتهازية والوصولية، ومحاولة التحكم فيه من طرف كائنات حزبية، ساهمت في تبخيس العمل السياسي بصفة عامة والعمل الحزبي بصفة خاصة».
هذا، وقد وتميز هذا اللقاء، بحضور ممثلي الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة، فضلا عن أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء الحزب بعدة فروع بجهة الدار البيضاء والتنظيمات الموازية للحزب، وجمهور واسع من ساكنة المدينة والجماعات المحلية التابعة لها.