قطاعات المياه والطاقة والسكنى والتعميرتمتص لوحدها أزيد من 39 مليار دهم

ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية يزيد من مديونية الدولة إلى 135 مليار درهم السنة الماضية
ارتفع حجم استثمارات المؤسسات العمومية المنجزة في إطار ميزانية 2009 بمعدل 6.8 في المائة. وقد امتص قطاع المياه والطاقة والمعادن لوحده ما يزيد عن 20 مليار درهم من الاستثمارات، متبوعا بقطاعات السكنى والتعمير والتجارة والسياحة المجتمعة مؤسساتها العمومية داخل خانة واحدة ب19.8 مليار درهم، بينما استثمرت مؤسسات الدولة 15.3 مليار درهم على البنيات التحتية، وصرف على القطاعات الاجتماعية والتربوية أزيد من 7 ملايير درهم..
وفي سياق ذلك، ارتفعت مديونية المؤسسات العمومية ب 11.8 في المائة، حسبما ورد في تقرير حديث أصدرته مديرية الإدارات العمومية والخوصصة، إذ انتقلت مديونية إدارات ومؤسسات الدولة من 121 مليار درهم سنة 2008 إلى 135 مليار درهم سنة 2009، كما ارتفعت ضمن هذه المديونية، حصة الدين الخارجي لهذه المؤسسات ب 15.8 في المائة منتقلة من 61.5 مليار درهم إلى 71.2 مليار درهم.
وأرجع تقرير مديرية الإدارات العمومية والخوصصة، هذا الارتفاع إلى حجم الاستثمارات التي خلقتها هذه المؤسسات سنة 2009 والتي كلفتها حوالي 65 مليار درهم.
إلى ذلك أيضا، بلغت ميزانية الاستغلال والتسيير داخل المؤسسات التابعة للدولة 86.6 مليار درهم مرتفعة ب 6.4 في المائة عن ميزانية استغلال 2008 التي كانت في حدود 81 مليار درهم. وتهم هذه الميزانية كل ما له صلة بمصاريف التسيير داخل مؤسسات الدولة من رواتب مديريها وأطرها وموظفيها وتكاليف النقل وحظيرة السيارات والعربات إلى غيرها من الامتيازات التي تستفيد منها هذه المؤسسات.
يشار إلى أن عدد المؤسسات العمومية تجاوز 720 مؤسسة عند نهاية دجنبر 2009، منها 669 تعمل داخل التراب الوطني وتتمركز في جهة الدارالبيضاء الكبرى وحدها 239 مؤسسة عمومية، متبوعة بجهة الرباط سلا زمور زعير ب 174 مؤسسة وطنجة تطوان ب47 مؤسسة، وسوس ماسة 31 مؤسسة..
وقد قامت مفتشية المديرية العامة للإدارات العمومية ولجان افتحاصها ب 105 عمليات مراقبة وافتحاص مقابل 85 عملية في 2008، وشملت المراقبة العديد من المؤسسات الكبرى كبنك المغرب، لارام، المكتب الوطني للمطارات، مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، المؤسسة الوطنية للاذاعة والتلفزة...
هذا، وتمثل ثمانية مؤسسات أكثر من 80% من مجموع الديون المسجلة على المؤسسات العمومية، وهي المكتب الوطني للكهرباء والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والقرض الفلاحي المغربي والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وصندوق التجهيز الجماعي، مع الإشارة إلى أن هذه المنشآت قد تجاوزت كل منها عتبة 5 ملايير درهم من الديون.
ويفسر هذا الارتفاع بتسريع استثمارات المنشآت العامة الكبرى الناشطة أساسًا في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والماء. وتهم المديونية الخارجية على الخصوص كلا من المكتب الوطني للكهرباء بحوالي 20,3 مليار درهم والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ب13 مليار درهم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ب6,2 مليار درهم والمكتب الوطني للسكك الحديدية ب 5,8 مليار درهم وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية ب 5,4 مليار درهم والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ب 1,5 مليار درهم ومجموعة العمران للتهيئة ب 1,1 مليار درهم وصندوق التجهيز الجماعي ب 1 مليار درهم والمجمع الشريف للفوسفاط ب 0,994 مليار درهم وصندوق التمويل الطرقي ب 0,992 مليار درهم والمكتب الوطني للمطارات ب 0,892 مليار درهم.
وفي سياق متواصل، أكد مراقبون اقتصاديون أن سبب ارتفاع مديونية المؤسسات العمومية مرتبط بالتسيير غير المعقلن وغياب الحكامة خصوصا في دول العالم الثالث مثل المغرب، فضلا عن عدم محاسبة المسؤولين عن الاختلاسات التي وقعت في بعض المؤسسات، مما يؤدي إلى تبذير المال العام.
وأضاف المراقبون ذاته أن ارتباط بعض المؤسسات يساهم في الرفع من المديونية، وأعطى مثالا باستغناء المجمع الشريف للفوسفاط عن خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية مما أدى إلى خسائر كبيرة لهذا الأخير، مشيرا إلى أن بعض المدراء يحصلون على أجور عالية، وأن بعض المؤسسات تعرف ارتفاعا لحجم كتلة أجورها بشكل عام.
كما أن عدم الوصول إلى حل مع إضراب الربابنة، أدى إلى خسائر كبيرة للخطوط الجوية الملكية، حسب المراقبين الذين أكدوا أن استمرار هذه المديونية الكبيرة تهدد كيان هذه المؤسسات.