ارتفعت مديونية المؤسسات العمومية ب11.8 في المائة، حسبما ورد في تقرير حديث أصدرته مديرية الادارات العمومية والخوصصة ، حيث انتقلت مديونة ادارات ومؤسسات الدولة من 121 مليار درهم سنة 2008 إلى 135 مليار درهم سنة 2009، كما ارتفعت ضمن هذه المديونية، حصة الدين الخارجي لهذه المؤسسات ب 15.8 في المائة منتقلة من 61.5 مليار درهم إلى 71.2 مليار درهم. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى المجهودات الاستثمارية التي بذلتها هذه المؤسسات سنة 2009 والتي كلفتها حوالي 65 مليار درهم. وارتفع حجم استثمارات المؤسسات العمومية المنجزة في إطار ميزانية 2009 بمعدل 6.8 في المائة. وقد امتص قطاع المياه والطاقة والمعادن لوحده ما يزيد عن 20 مليار درهم من الاستثمارات، متبوعا بقطاعات السكنى والتعمير والتجارة والسياحة المجتمعة مؤسساتها العمومية داخل خانة واحدة ب19.8 مليار درهم، بينما استثمرت مؤسسات الدولة 15.3 مليار درهم على البنيات التحتية، وصرف على القطاعات الاجتماعية والتربوية أزيد من 7 ملايير درهم.. وبلغت ميزانية الاستغلال والتسيير داخل المؤسسات التابعة للدولة 86.6 مليار درهم مرتفعة ب 6.4 في المائة عن ميزانية استغلال 2008 التي كانت في حدود 81 مليار درهم. وتهم هذه الميزانية كل ما له صلة بمصاريف التسيير داخل مؤسسات الدولة من رواتب مدرائها وأطرها وموظفيها وتكاليف النقل وحظيرة السيارات والعربات...إلخ وبلغ عدد المؤسسات العمومية مجتمعة 721 في متم دجنبر 2009، منها 669 تعمل داخل التراب الوطني وتستقر في جهة الدارالبيضاء وحدها 239 مؤسسة عمومية، متبوعة بجهة الرباطسلا زمور زعير ب 174 مؤسسة وطنجة تطوان ب47 مؤسسة، وسوس ماسة 31 مؤسسة.. وقد قامت مفتشية المديرية العامة للادارات العمومية ولجان افتحاصها ب 105 عمليات مراقبة وافتحاص مقابل 85 عملية في 2008، وشملت المراقبة العديد من المؤسسات الكبرى كبنك المغرب، لارام، المكتب الوطني للمطارات، مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، المؤسسة الوطنية للاذاعة والتلفزة...
