الهواة يعلنون الحرب على الجامعة

دخل الصراع الدائر بين جامعة كرة القدم والمجموعة الوطنية للهواة منعطفا جديدا، لانعرف كيف سينتهي، ولا هي النتائج التي سيؤول إليها في نهاية المطاف، خصوصا في ظل التصعيد الذي شنته أندية الهواة من خلال التهديد بمقاطعة منافسات البطولة التي يجهل حاليا تاريخ انطلاقتها بعد قرار الحل إلى حين إيجاد حلول ترضي كل الاطراف المتنازعة. ومن بين المستجدات الذي عرفه هذا التصعيد، هوأن قرار حل المجموعة الوطنية للهواة اعتبرته الأخيرة قرارا غير شرعي، لكونها أحدثت بموجب مرسوم وزاري، وبالتالي فلا يحق لاي جهة أن تقوم بحل هذا الجهاز وتعيين مكانه لجنة أوكلت لها مهمة تسيير أمور الأندية التابعة لها.
وعلى هذا الاساس، فالمجموعة الوطنية للهواة مازالت متشبتة بعقد جمعها العام، وهو تحدي من شأنه أن يثير غضب جامعة الفهري، كما أنه سيفتح صراعا ساخنا قد ينتهي بردهات الإتحاد الدولي لكرة القدم الذي قد يحيله هو الآخر إلى المحكمة الرياضية، مادام كل طرف يتشبت بأحقيته في تسيير شؤون هذا الجهاز الذي يعيش مشاكل لاتحصى.
فالطرف الأول الذي هو الجامعة، يرى بأن حل المجموعة الوطنية للهواة بمثابة قرار أملته الإصلاحات العديدة التي عرفها المشهد الكروي منذ تعيين الفاسي الفهري على رأس جامعة كرة القدم، وذلك في إطار التهييء للإنتقال إلى العصبة الإحترافية، لكن ليس على حساب القانون ودون أخذ رأي الأندية في هذا القرار، ذلك أن المحور الأساسي الذي تقوم عليه بطولة الهواة، وأي تغيير يجب أن يمر عبر هذه القنوات، ولو على سبيل الإستئناس قبل إصدار القرار النهائي.
أما بالنسبة للطرف الثاني الذي هو المجموعة، فإن هذا الجهاز ظل يراوح مكانه منذ بداية التسعينات على تأسيسه، حيث لم يستطع التغلب على المشاكل المزمنة التي تعاني منها الأندية، خصوصا في ما يتعلق بالدعم المادي للفرق، لكون أن أغلبها يعيش أوضاعا مزرية، جعلت البعض يتوارى عن الوجود، فيما هدد البعض الآخر بمقاطعة منافسات البطولة، كما هو الشأن بالنسبة لأندية الصحراء.
وبناء على هذا، فالمجموعة الوطنية للهواة ترى أن تشبتها بعقد جمعها العام هو قرار شرعي، كما أنه مطلب جميع فرق هذا المنتظم لكونها تعارض قرار الحل، وبالتالي فهي ترى في ذلك إجهازا على بعض المكتسبات التي ناضلت من أجلها، وأن التغيير الجديد الذي تسعى إليه جامعة الفهري ليس من شأنه أن يساهم في تنظيم هذ الفرق، بل العكس أن هذا القرار قد يكون له انعكاس سلبي عليها، خصوصا في ما يخص التقسيم الجديد وعمليتي النزول والصعود.
وإذا كانت الأندية تنظر إلى المكتب الحالي للمجموعة الوطنية للهواة بعين عدم الرضى، لكونه وقف موقفا سلبيا في ما يخص بعض القضايا الحاسمة التي صدرت عن المكتب الجامعي الموسم الماضي، ويتعلق الأمر بقضية نزول سبعة فرق إلى القسم الموالي، فإنها ترى أن الهيكلة الجديدة التي تعتزم القيام بها اللجنة المنبثقة عن الجامعة قد تكون سببا في اندثار مجموعة من الفرق التي عمرت طويلا بقسم الهواة، وبالتالي فقد هددت بالقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة قبل أن تتراجع عن ذلك لأسباب سياسية.
إذا، فجامعة الفهري بحلها لهذا الجهاز الكروي تسير في اتجاه تصفية تركة جامعة حسني بنسليمان، كما هو الشأن للمجموعة الوطنية لأندية النخبة التي أصبحت من الماضي، وأن المكتب الجامعي كلف لجنة خاصة من أجل تدبير شؤون فرق القسمين الأول والثاني.
والسؤال المطروح هو، أن القرارات التي اتخذتها الجامعة لحد الآن ترى بأنها تدخل في إطار الإصلاحات الجديدة التي انطلقت منذ سنة 2009، أم أن ذلك يدخل في باب تصفية كل ما من له صلة بالعهد السابق، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المؤسسات التي تخضع لتغييرات جدرية عند شدة الأزمات تحت دريعة إحداث هيكلة جديدة.
فالجامعة الحالية تريد الإجهاز على كل شيء، ولو على حساب القانون، لأن حل أي جهاز كروي يجب أن يتم عن طريق القنوات الرسمية التي هي الجموع العامة، والتي من خلالها يتم تغيير القوانين، وهذا من حسنات جامعة بنسليمان التي كانت تستند دائما على القانون للقيام بالإصلاحات الجذرية، فما رأي السيد الفهري؟