تأكيد على الطابع الجنائي لشغب المشجعين انطلقت يوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين بالرباط أشغال يوم دراسي حول مشروع القانون المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي الرامي إلى مكافحة الشغب بالملاعب الرياضية. ويناقش هذا اللقاء، الذي تنظمه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين،عددا من الجوانب المتعلقة بمكافحة العنف والشغب بالملاعب الرياضية والتصدي لأسبابها وعواملها من الناحية القانونية. وأكد رئيس اللجنة عمر ادخيل، في افتتاح هذا اليوم الدراسي، على أهمية مشروع هذا القانون الذي يحمل رقم 09.09 في مكافحة الشغب بالملاعب الرياضية، واعتباره عملا إجراميا لكونه من الأعمال التي تمس بأمن المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة. وقال إن هذا اللقاء يتوخى الإحاطة بمكونات مشروع هذا القانون، ومعالجة مشكلة الشغب بالملاعب الرياضية من خلال إشراك عدد من الفعاليات القانونية والأمنية والقضائية والإعلامية للنظر إلى الموضوع نظرة شاملة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ينعقد وسط زخم الأحداث الرياضية التي عرفها المغرب في الفترة الأخيرة. وأكد ادخيل أن قضية الشغب بالملاعب الرياضية أصبحت مسألة ملحة ينبغي معالجتها بعدة مقترحات علمية، والتصدي لها بتظافر الجهود، وإبراز كافة العوامل التي تساعد على تبني تشريع ملائم لذلك. من جهتهم، أبرز عدد من المتدخلين على أهمية الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الشغب في الفضاءات الرياضية، وخاصة من خلال سن مقتضيات قانونية لاحتواء هذه المشكلة التي تتزايد باستمرار مع التظاهرات الرياضية وخاصة الكروية منها. وأكد المتدخلون على الطابع الجنائي لظاهرة الشغب والعنف بالملاعب، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تخلف عدة ضحايا من قتلى وجرحى وخسائر مادية ومالية وضياع ممتلكات الدولة والأشخاص. وشدد المتدخلون على ضرورة مراعاة الروح الرياضية العالية في معالجة هذه الظاهرة معالجة قانونية، مؤكدين على الأبعاد التربوية والأخلاقية والحقوقية والحمائية التي يكتسيها مشروع هذا القانون. وشكلت الجريمة الرياضية على ضوء السياسة الجنائية ونظرية العقاب أحد محاور هذا اللقاء، إلى جانب المقاربة الأمنية للتظاهرات الرياضية، ودور المنظمين في حماية الفضاءات الرياضية، والجمهور وواجب الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الرياضية، وكذا حق الفرجة والفرحة والتشجيع بالفضاء الرياضي وعلاقته بالسخرية والحماس والفكاهة.
